وزير التعليم :نتعامل مع اكبر فئة في المجتمع ..وحذف 30 %من المناهج
الأربعاء 29/يناير/2014 - 02:41 م
وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم خلال عرضه الخطة الإستراتيجية ـ أن أي طموح لتنمية حقيقية يتطلب إصلاحا لنظام التعليم، ولابد أن يكون لهذا الأمر أولوية أولى ليس فقط للتربويين ولكن أيضا للقادة السياسيين والمفكرين وكل طوائف المجتمع. ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع أكبر فئة عمرية في المجتمع، مشيراً إلى وجود 18 مليون تلميذ بالتعليم العام والفني، و2 مليون تلميذ بالأزهر، ولو أضفنا المعلمين وأولياء الأمور نجد أننا نتعامل مع المجتمع كله.
وأوضح الوزير أن المخرجات الرئيسية للخطة تتمثل في: مقعد لكل طفل في كل مرحلة من مراحل التعليم، لن توجد قرية بدون تعليم مجتمعي، مناهج مطورة لجميع مراحل التعليم العام والفني، تنمية مهنية لكل معلم، عناصر تكنولوجيا المعلومات بكل مدرسة، تابلت في يد كل طالب في المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني، تغذية مدرسية لجميع تلاميذ التعليم الأساسي، منظومة مطورة للتأمين الصحي، مدرسة فنية في كل مصنع ومصنع في كل مدرسة فنية، مدارس للمتفوقين بكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أن عدد كبير من الأساتذة المتخصصين ساهم في إعداد المناهج الجديدة، كاشفا عن أنه قد تم إزالة الحشو والتكرار من هذه المناهج، والذي بلغ حوالي 30% منها. وأضاف أنه قد تم تطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني المصري والحفاظ على الهوية، وكشف أبو النصر عن اتجاه الوزارة إلى الاستعانة بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيا كالعلوم والرياضيات واللغات والتي تدرس في بعض الدول كفنلندا وسنغافورة.
وأكد الوزير أن كتاب القيم والمواطنة تم مراجعته من جانب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والبابا تواضروس، لافتا إلى أن مقدمة الكتاب خطبة من خطب وزير الأوقاف تتعلق بالمشتركات السماوية.
وعرض الوزير الاستراتيجيات الحاكمة للخطة والموجهة لأنشطة الخطة والتي تتمثل في: إتاحة الفرصة المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمـر (5 إلى 18)، والتوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية، والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى. وأشار إلى أن هذا هو سبب التركيز على مشروع القرائية وتعميمها على كل مدارس الجمهورية. ولفت الوزير إلى أن وضع 4.2 مليون طالب في المرحلة الابتدائية أصبح الآن أفضل بكثير من وضعهم السابق.
وأشار الوزير إلى أنه كان من الضروري الاهتمام في الخطة بمواجهة قضايا التقييم والامتحانات، بهدف الوصول إلى نظم تعيد للتعليم وظيفته الأساسية وطبيعته. وكشف عن الاتجاه إلى تأسيس بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم. كما أكد على تطوير بيئة التعليم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة.