استئناف المساعدات العسكرية لمصر تباعا عقب الموافقة على الدستور

كشف صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية النقاب عن أن الولايات المتحدة أصدرت مبادئ توجيهية جديدة تربط مبيعات واشنطن العسكرية بمدى مراعاة حقوق الإنسان في البلد الذي يتسلم هذه المبيعات. ونقلت - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني امس - عن مسؤولين أمريكيين قولهم "قد تشهد مصر في عام 2014 استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار , بعد موافقة المصريين على الدستور".

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي , التي أكدت أن نحو 975 مليون دولار ستقدم إلى القاهرة عقب إجراء الاستفتاء على الدستور , وهو الأمر الذي وصفته بأنه أولى الخطوات لدعم التحول الديمقراطي في مصر. وأضافت بساكي , وفقا للصحيفة" , أنه بمجرد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مصر , سيعد هذا برهانا على أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات من شأنها أن توطن الحكم الديمقراطي

في البلاد , فإن مبلغ 567.8 مليون دولار أمريكي سيقدم إلى مصر. وأوضحت "وورلد تريبيون" أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حدّثت قواعد المبيعات العسكرية الأجنبية للمرة الأولى منذ حوالي 20 عاما.

ونقلت عن مسئولين قولهم, إن المبادئ التوجيهية الجديدة من شأنها أن تحد من مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة من منتهكي حقوق الإنسان, بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط. وأفادت الصحيفة, في ختام تقريرها, بأن البيت الأبيض أكد في بيان له في 15 يناير الجاري أن المصالح الأمنية الأمريكية ستستمر في لعب دور في مبيعات الأسلحة.