الرقابة الادارية تكشف عن ابرز قضايا شهر اكتوبر

قامت الهيئة العامة للرقابة الإدارية بكشف تقرير لإنجازات الهيئة خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث نجحت الرقابة الإدارية في تنفيذ (16) قضية جنائية مباشرة متنوعة، وتم من خلالهم احالة (93) متهم على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف (104) موظف عام.

ومن أبرز القضايا التي نجحت فيها الهيئة خلال أكتوبر كانت القبض رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة، التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الاخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.

كما ضبطت الهيئة رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وأخر مفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك أثناء تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين جنيه.

كما ضبطت الهيئة مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم إرسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره في وظيفته كمديرًا للمدرسة.

وقبضت على رئيسة مكتب الشهر العقاري سابقًا، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل احالتها للمعاش لصالح اخرين، ونسبتها إلى المواطن على خلاف الحقيقة، وتم ضبط جميع التوكيلات المزورة.

وقُبض على رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام، ومعاون التنفيذ بأحد المحاكم عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات نظير اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار الصادر لها بتمكينها من مسكن الزوجية.

كما قُبض على شخصين عرضا مبلغ مالي على سبيل الرشوة على أحد مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية، بغرض تسهيل إجراءات حولهما على ترخيص يقنن وضع اقامتهما لمصنع بلاستيك على أرض زراعية بالمخالفة.

وقُبض على منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدمًا في ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين.

وقُبض على منتحلا صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول، بغرض الاحتيال على بعض المواطنين، مقابل حصولهما منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، زاعمين لهم قدرتهما على تعيينهم في وظائف حكومية.

وقُبض على منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية، زعم أمام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة طامعا في إنهاء إجراءات نقل ترخيص منفذ لبيع اللحوم سبق إزالته، وطلب نقل موقعه لأحد المواقع المميزة بنطاق الحي.

وتم عرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم جميعا.

كما نجحت الهيئة في الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري، ارتكبها مسئولين وتم احالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها، أبرزها ضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة ‏لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات ‏إعادة شحن 33 طن ملابس ‏إلى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية ‏قُدرت قيمتها بمبلغ 10.6 مليون جنيه.

وأشارت الهيئة إلى واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية، نتيجة استغلالهم مساحات أراضي تزيد عن المخصصة لهم في العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات، مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بنحو 7،5 مليون جنيه دون حق.

وكشفت الهيئة عن واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بنحو 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وتبين جهالة مصدر الادوية وعدم وجود فواتير تثبت شرائها، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على كميات الادوية المضبوطة، وجار استكمال التحقيق في الواقعة.

وأكدت أن هناك وقائع قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش في الأوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة أسفر المرور على 343 مخبز عن تحرير 281 محضر مخالفة وإحالتهم إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وكشفت عن واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.

وأشارت إلى واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير، وبالعرض على النيابة العامة تم قيد الواقعة قضية وجار التحقيق في فيها.