لا تذبحوا خريجى التربية فى التعاقدات الجديدة

اتمنى ان يكون خريج كليات التربية فى مقدمة التعاقدات الجديدة بوزارة التربية والتعليم  لأنه مؤهل للعمل داخل مدارسنا والدولة تنفق عليه الكثير من اجل العمل فى حقل التعليم .

وبسبب الغاء التكليف خلال السنوات الماضية وهو قرار ظالم أصبحت مدارسنا ساحة لتوظيف الخريجين من مختلف الكليات وهنا سؤال أين يعمل هذا الخريج فهو المكان الوحيد للعمل له التعليم بينما باقى الخريجين بالكليات الأخرى أمامهم فرص اخرى للعمل .

قبل رد المسئولين بقولهم ان شروط العمل بقانون التعليم تؤكد على عدم الإخلال  بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانـون الخدمـة المدنيــة الصــادر بالقانون رقــم 81 لسنة 2016 من بينها  أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.

هنا لابد ان نضع ضوابط صارمة لشهادة التربوي والتى يتم منحها خلال ثلاثة شهور فهل شهادة يمكن الحصول عليها فى فترة وجيزة توازى ٤ سنوات فى تخصص التخصص بكليات التربية مع التدريب خلال فترة الدراسة وعلمت ان هذه الشهادات لا ضمانات لها ويمكن فى بعض الأحيان الحصول بسهولة ويسر وبذلك يقع كل الظلم على خريجى كليات التربية .

وحتى لا نتحدث بدون طرح حلول يمكن ان يصدر قرارا بأن تكون الفترة الدراسية الخاصة بالحصول على شهادة التربوي عامان بدلا من ٣ شهور  وبذلك تكون لهذه الشهادة ضمانات قوية وتصبح ليس مجرد شهادة للعمل بحقل التعليم وإنما شهادة حقيقة يستفيد منها الدارس الممنوحة له وايضا نستفيد به ويكون اضافة للعمل بحقل التدريس وهذا مسموح به لأن القانون لم يحدد مدتها وايضا نفسح المجال لخريجي كليات التربية مرة اخرى