البرلمان العربي يُطلق الوثيقة العربية لحقوق المرأة من دولة الإمارات العربية المتحدة

يُطلق البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارت العربية المتحدة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة " وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 7 -8 أكتوبر 2019م، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الامارات) وبحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من القيادات النسائية في العالم العربي والعالم، وهي الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015م كأول تشريعٍ يُسنه، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي.

وسُيلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضانِ حفل إطلاقِ " الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، تجسيداً لاهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المرأة والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية، مثمناً عالياً توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في خطوةٍ تُرسخ مشاركة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني.

وسيُشير رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عُقدت في ثلاث دول عربية (جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان) غطت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وترسيخ دورها، استلهاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستناداً للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها.