حتى لا يضيع التوجيه الفني

بداية؛ لا أقلل من أراء الأخوة الذين اقترحوا عبر مقالات سد العجز في المعلمين على طريق تكلبف الموجهين الفنيين بالتدريس للمواد والتخصصات المختلفة، وهو اقتراح لا يخلو من حسن النية، ولكن نحن أمام قانون وقرارات وزارية وجب الإلتزام بأحكامهما بعيدًا عن أحاديث العواطف.

أولًا : وظيفة موجه، وظيفة وردت بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ويتم شغلها بداية من وظيفة معلم أول أ عن طريق لجنة الموارد البشرية بكل مديرية تعليمية، وإن كان هناك من يتم ندبهم دون المرور على هذ اللجنة وهؤلاء يمكن إرجاعهم أو الإستعانة بهم في التدريس.

ثانيًا : القرار الوزاري 99 لسنة 2014 بشأن ضوابط التوجيه الفني؛ حدد الأدوار الدقيقة التي يجب على الموجه الفني القيام بها، وليس من بينها أن يقوم بالتدريس لسد العجز في المعلمين.

ثالثًا : القرار الوزاري 64 لسنة 2014  بشأن بطاقات وصف وظائف المعلمين حدد على سبيل الحصر واجبات ومسؤوليات الموجه الفني وليس من بينها أن يقوم بالتدريس لسد العجز في المعلمين.

رابعًا : القرار الوزاري 202 لسنة 2012 وهو صادر في تاري سابق على القرارين السابقين هو القرار الوحيد الذي نص في المادة الخامسة - فقرة 8 على الآتي (الإلتزام بتنفيذ ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التعليم بشأن ندب وظائف التوجيه الفني إلى وظائف التعليم وما يزيد يعود للعمل بالتدريس أو يندب بعض الأيام للتدريس في المدارس التي يوجد بها عجز في التخصص)، وبالتالي فالترخيص الوحيد بتكليف الموجه بالتدريس هو الزيادة في عدد الموجهين على مستوى كل إدارة، وكل تفسير آخر يعد مخالفة للقانون والقرارات الوزارية.

خامسًا : على أرض الواقع يقوم الموجه الفني بمتابعة النواحي الإدارية في المدارس نظرًا لقلة أعداد المُتابعين، ويقوم أحيانًا بمتابعة بعض الأمور المالية والمخزنية نظرًا لقلة الموجهين الماليين، إضافة إلى قيامه بالمتابعة الفنية التي هي صميم عمله، فهل نسند إليه أيضًا القيام بالتدريس لسد العجز في المعلمين؟!.

سادسًا : الحلول العملية:

(1)عودة كل مُعلم يعمل بدواوين الإدارات والمديريات إلى مدرسته فورًا وتسند كافة أعمال دواوين الإدارة والمديرية إلى شئون العاملين و إلى الأخصائيين الإداراريين (تغذية – شئون طلبة – إحصاء – تنسيق .. الخ) وإلى التوجيه المالي والإداري وإلى الوظائف الفنية والكتابية بالإدارة.

(2)في المدارس وظائف لم يعد لوجودها مبرر ولا عمل لها مثل وظيفة مشرف الوسائل التعليمية، فعلي الإدارات والمديريات الإستعانة بهم بدلًا من المعلمين الذين ستعيدهم إلى مدارسهم.

(3)تخفيض أنصبة المواد الدراسية من الحصص خاصة النظري منها.

(4)التعاقد مع معلمين جدد قبل بداية العام الدراسي.

(5)حصر أعداد المعلمين فعليًا عبر قاعدة بيانات الوزارة وتحريك المعلمين من مناطق الزيادة إلى مناطق العجز بقرار مركزي يصدر من الوزارة.