نصار:تعديل قانون الجامعات يقتصر على عنف الطلاب.. ولا يمس مواد الأساتذة والعاملين
السبت 04/يناير/2014 - 02:56 م
انتهت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات من إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وذلك فى الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الحرم الجامعى، وتضمنت التعديلات مقترحا بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات كمرحلة انتقالية ومؤقتة لمواجهة حالات الإرهاب بالجامعة تحت رقم (112 مكرر 1).
وتنص المادة على أنه: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك، وذلك بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة، يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط، ولا يجوز الطعن فى هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، ويجب نظر الطعن على وجه السرعة، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأى طريق آخر».
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية ، إنه تم إرسال التعديل المقترح إلى وزير التعليم العالى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات أمس، على أن يكون هناك اجتماع خلال ساعات للمناقشة النهائية قبل إرساله لمجلس الوزراء وإصدار التعديل بقرار جمهورى.
وأوضح أن اللجنة كانت مكلفة بوضع مادة تقتصر على شغب وعنف الطلاب فقط، وهى مادة واحدة فقط تمت إضافتها، مشيرا إلى أن التعديل مقصودة منه زيادة فاعلية القانون مع الظواهر غير المعتادة من الطلاب، والتى تصل إلى حد الأعمال الإرهابية والجرائم الجنائية، وبالتالى كل من يتورط لابد أن يتم بتره من الجامعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، فلا يوجد أى تعديلات بشأنهم، وأن القانون الحالى يكفى، ومن يثبت عليه أى مخالفات يتم التعامل معه وفقا للقانون الحالى.
