من يتحكم فى المجلس الاعلى للجامعات .!!
الجمعة 03/يناير/2014 - 09:33 م
هل هناك من يوجة المجلس الاعلى للجامعات ويتدخل فى إختصاصاته ويفرض علية اصدار تشريعات معينة بنصوص محددة ...!!
فى البداية اؤكد على أن حماية الجامعات من الفوضى والأرهاب امر ضرورى وهام جدا ويجب التعامل بمنتى الحزم وتطبيق اقصى العقوبات على من يتسبب بأى ضرر بالمنشآت الجامعية او احداث فوضى بها او إرهاب, ولكن كل تلك الامور لا علاقة لها بباقى النواحى المختصة بمجالس تأديب وجزاءات عضو هيئة التدريس ولا علاقة لها بصلاحيات القيادات الجامعية سواء رئاسة الاقسام او العمداء او الوكلاء بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس .. فالعنف والفوضى والإرهاب حلها فى توفير الأمن بداخل الجامعات مثلها مثل أى منشأة تحتاج حماية ومن يرتكب بها فوضى يعاقب من قبل الجهات المختصة ولن يكون هناك اى فرق ما بين ارهاب داخل جامعة او خارجها فهناك قانون واضح وصريح للسيطرة على تلك الامور وقانون تنظيم الجامعات الحالى يقر عقوبات واضحة وصريحة على من يعرقل العملية التعليمية ...
بعد ثورتين قام بها الشعب المصرى لمحاربة الفساد ولتطبيق الشفافية ولفتح آفاق جديدة لمستقبل أفضل للشعب المصرى قائم على مجتمع المعرفة , نجد إستمرار المطابخ السرية فى المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى , التى تحاول التغطية على قصورهم فى توفير الامن للجامعات بإصدار تشريع بقانون , ويحاولون التغطية على ضعفهم أمام وزارة المالية التى استحوذت على موارد الجامعات ومنعت عن الجامعات موازنة الأمن ولم تمدهم بالموازنات اللازمة لكاميرات المراقبة ...!! ليتحرك المجلس الأعلى للجامعات فى الخفاء بمعزل عن أعضاء هيئة التدريس , ليتم مفاجأة الجامعات بعدة تصريحات الاسبوع الماضى تتحدث عن وجود دراسة لتعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات التى تخص مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بحجة ان هذا القانون تم منذ عام 72 وأصبحت تلك المواد ضعيفة الآن ... بالرغم من ان نفس هذا القانون هو الذى اقر علاوة الزواج اثنين جنيها مصريا وعلاوة الابناء جنية ونصف ... ومعاش مدرس دكتور بالجامعات لا يصل 600 جنية ...!!!
وبدلا من ان تكون رؤية رؤساء جامعات مصر ووزير تعليمها العالى ومستشاريهم هو تحسين وضع عضو هيئة التدريس ووضع نظام عادل لتحقيق توازن ما بين الحقوق والواجبات وغلق حنفية المشروعات التى تهدر ملايين الجنيهات ومحاسبة المقصرين فى أعمالهم ومنع العمل الخارجى لعضو هيئة التدريس وتطوير العملية التعليمية التى تدهورت , يتم مفاجأة المجتمع الجامعى بأن هذا التعديل سيفتح صلاحيات القيادات الجامعية على مصراعيها بدأ من أصغر قيادة وحتى أكبر قيادة بالجامعات ليكون بإمكانهم عزل أعضاء هيئة التدريس وإيقافهم عن العمل ووقف الرواتب لحين عقد مجلس التأديب ... وتناسى المسئولين عن التعليم ان اغلب القيادات الجامعية تم اختيارهم عن طريق آلية الأنتخاب الحر المعتمد على مصالح الناخبين لدى المرشحين بدون اى معايير وبدون اى ضوابط مما تسبب فى إنتشار حالات من عدم المحاسبة إرضاء للناخبين والأصوات الاكثر عددا .. وطمعا فى كسب اصواتهم للمرة التالية ... وبدلا من فتح حوار مع اعضاء هيئة التدريس لمعرفة مقترحاتهم فى التعديل , تم إخفاء نصوص التعديلات , وفى نفس الوقت تم الاعلان على ان هذا التعديل سينتهى خلال ايام .. وبعد تسريب تلك الطبخه , اشتعل غضب المجتمع الجامعى على مواقع التواصل الاجتماعى , ووصل بالطبع الى داخل الغرف المغلقة بالمجلس الاعلى للجامعات وتم تعديل التصريحات بأن هذا التعديل سيكون للطلاب فقط فى نفس الصحف التى سبق لها ان نقلت تصريحات منذ عدة ايام لهم تقول ان التعديل سيتضمن الطلاب واعضاء هيئة التدريس والاداريين والعمال ..!!
والسؤال الآن للمجلس الاعلى للجامعات اليس من المفترض اننا نتذكر التاريخ والماضى ونتعلم من أخطاء القيادات السابقة وعدم تكرارها بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة ... حتى لا تضطرون الى تغيير تصريحاتكم بعد ظهور الغضب الجامعى ...!!!
اعتقد ان الطريق معروف وممهد لتحسين وتطوير الجامعات وتعلمونه جيدا ... ولكم ان تسطرو بأنفسكم المستقبل وتدخلو التاريخ من أوسع أبوابة لو كانت لديكم رغبة فى ذلك بفتح قنوات حوار من زملائكم بجامعاتكم وجمع مقترحاتهم ورؤيتهم فى قانون تنظيم الجامعات وكفاكم استحواذا للقرارات وكفاكم إستعانه بمستشارين الأنظمة السابقة
