الحكومة توافق علي اقامة مباني تعليمية جديدة بتكلفة 354.8 مليون جنيه
الأحد 30/يونيو/2013 - 11:53 م
,
تم وضع ضوابط لاستثناء مديريات التربية والتعليم من الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، بعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية خلال المرحلة الحالية، وترشيد المساحات، والانتشار التجزئي للإدارات التعليمية ويكون معيار الكثافة العالية أساسي للاستثناء، ويتم عرض الحالات المطلوب إعفائها من قرار الحظر علي اللجنة المعنية ببحث اقامة مباني ادارية للمديريات وإدارات التعليمية بالمحافظات.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم قد تقديم مؤخرا بمذكرة لمجلس الوزراء لإقامة مبان إدارية جديدة داخل المدن حيث وصل أعداد العاملين بالمديريات بالمحافظات نحو 1.8 مليون موظف ويخدمون نحو 18 مليون طالب.
وقال إن إجمالي عدد الإدارات التعليمية 273 ، وأن عدد الإدارات التعليمية التي تحتاج إلي مبني 239 وتشغل مساحات بالمدارس بإجمالي 194505.65 مترا مربعا بقيمة تقديرية 388.98 مليون جنيه ، وتم دراسة الاحتياج لإنشاء المباني الجديدة طبقا للتصنيف الوزاري لمستوي كل إدارة بإجمالي 234 بالإضافة إلي 3 إدارات تحتاج إلي إنشاء مخازن فقط، وإدارتين تحتاج لتعلية.
وأوضح أنه تم إعداد تصميمات ابتدائية حديثة للإدارات التعليمية طبقا للتصنيف الوزاري لمستوي كل إدارة بتكلفة 354.8 مليون جنيه ، ويوجد 130 إدارة غير متوفر لها أرض ومطلوب التنسيق مع المحافظات لتوفير أرض للإنشاء، كما سيتم توفير 4515 فراغ بالمدارس بإجمالي 194505.65 مترا مربعا للاستفادة بها في العملية التعليمية وذلك بفارق تكلفة 34.18 مليون جنيه سيتم توفيرها عند الإنشاء الجديد للإدارات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بعرض الموضوع علي اللجنة الوزارية المعنية ، التي اتخذت قرارها