عصر آسيا المزدهر.. جوازات السفر الآسيوية الأقوى في العالم
في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد ومراكز القوى العالمية تغييرات بارزة، تبدو هيمنة آسيا راسخة. ومع الدخول إلى الربع الأخير من 2019، احتفظت اليابان وسنغافورة بالمرتبة الأولى بحسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index"، حيث نالت كلتا الدولتين 190 درجة من إجمالي 227 طبقًا لدرجة الإعفاء من التأشيرة/الحصول على التأشيرة عند الوصول. وطوال 14 عامًا هي عمر المؤشر – الذي يستند إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "International Air Transport Association" – طالما شغلت المرتبة الأولى دولة أوروبية أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد شهدنا تحولاً دراماتيكيًا في 2018، حيث عززت الدول الآسيوية من موقعها في قيادة العالم، عندما يتعلق الأمر بالنشاط الاقتصادي العالمي وحرية التنقل حول العالم.
كذلك فقد حلت في المرتبة الثانية دول فنلندا وألمانيا وكوريا الجنوبية بعد حصولها على 188 درجة في إطار الإعفاء من التأشيرة/الحصول على التأشيرة عن الوصول، بينما حلت في المرتبة الثالثة دول الدانمرك، وإيطاليا، ولكسمبورغ، حيث نالت 187 درجة. واشتركت في المرتبة السادسة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث توفران إمكانية الوصول إلى 184 وجهة دون تأشيرة – وهي المرتبة الأدنى التي تشغلها الدولتان منذ 2010 وشهدتا هبوطًا ملحوظًا من المركز الأول في 2014. وعلى الجانب الآخر، حلت أفغانستان في مؤخرة التصنيف، حيث توفر إمكانية الوصول إلى 25 دولة فقط دون تأشيرة مسبقة.
ومن خلال الاستعانة بالبيانات القديمة من مؤشر هنلي لجوازات السفر"Henley Passport Index" ومؤشر الحرية الاقتصادية "Index of Economic Freedom"، كشف أوغور ألتوندال "Uğur Altundal"، وعمر زاربلي "Ömer Zarpli" الباحثان بجامعتي سيراكيوز وبيتسبرغ، على الترتيب، أن "الدول التي نالت أعلى درجات التأشيرة تحظى كذلك بتصنيف أعلى في الحرية الاقتصادية، خاصة في جوانب الاستثمار، والحرية المالية، وحرية الأعمال".
وعلى الجانب الآخر، يشير د/ كريستيان إتش. كايلين "Dr. Christian H. Kaelin"، رئيس مجلس إدارة "هنلي آند بارتنرز"، قائلاً: أظهرت أبحاثنا المتواصلة أن "قوة جواز السفر" أكثر من مجرد عدد الوجهات التي يستطيع حامل الجواز السفر إليها دون تأشيرة. فغالبًا ما تكون هناك علاقة قوية بين حرية التأشيرة والامتيازات الأخرى التي من قبيل حرية الأعمال والاستثمار، واستقلال النظام القضائي، والأوضاع المالية وحقوق الملكية".
وعلى الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صار، نظريًا على الأقل، بعد أسابيع قليلة فحسب، ينصب التركيز بشدة على كيفية تأثيره على سياسة الهجرة من وإلى المملكة المتحدة. فكما تشير مادلين سومبشن "Madeleine Sumption" من مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، "على النقيض من سياسة التجارة، لا يعتمد مستقبل سياسة الهجرة في المملكة المتحدة بشكل رئيسي على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء بصفقة أم لا. وفي كلا السيناريوهين، هناك "فترة انتقالية" تستمر على الأقل حتى ديسمبر/كانون أول 2020، حيث ستستمر حرية حركة مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة على نحو أكثر أو أقل من الوقت الحالي. ومع ذلك، فبعد ذلك الموعد، من المحتمل أن تكون التسوية طويلة الأمد أكثر صعوبة بكثير لمواطني الاتحاد الأوروبي. كما سيواجه مواطنو المملكة المتحدة الذين يرغبون في الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا، المزيد من القيود على الهجرة".
وحققت الإمارات العربية المتحدة القفزة الأكبر بالمؤشر خلال الربع الماضي، فقد ارتقت خمسة مراكز لتبلغ المركز الخامس عشر. وتقول لورين تشارلز "Lorraine Charles" بمركز أبحاث الأعمال بجامعة كمبريدج: "بينما لا تستطيع الإمارات العربية المتحدة منافسة المملكة العربية السعودية – القوة الإقليمية المهيمنة – في سياق القوة العسكرية والقدرات الاقتصادية، فلا جدال على قوتها الناعمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".
وعلى مدار تاريخها الطويل بالمؤشر، واصلت الدول التي تقدم برامج الهجرة الاستثمارية أداءها القوي. فبعد أن شغلت المركز السادس عشر في الربع الأخير، ارتقت قبرص إلى المرتبة الرابعة عشر، حيث يستطيع المواطن القبرصي السفر إلى 173 وجهة دون تأشيرة. واحتفظت مالطا بمكانها القوي في المركز السابع حيث نالت 183 درجة في الإعفاء من التأشيرة/الحصول على التأشيرة عند الوصول، بينما ارتقت أنتيغوا وباربودا إلى المركز الثامن والعشرين حيث نالت 149 درجة بعد حصولها على إمكانية الوصول إلى روسيا.
