التنسيقية للحقوق والحريات .. تطالب الرئيس بتجميد مجلس نقابة المعلمين
الأحد 29/ديسمبر/2013 - 09:20 م
طالبت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية- والدكتور حازم الببلاوي -رئيس الوزراء بضرورة الإسراع بتجميد مجلس إدارة نقابة المهن التعليميه تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من مجالس إدارات النقابات الفرعية والتى أثبتت إهدار أموال المعلمين واستخدامها فيما يضر الأمن القومي.
جاء ذلك بعد أن ثبت استخدام أموال المعلمين المدفوعه من الوزارة للنقابة في نقل المتظاهرين بعدد كبير من الأتوبيسات على نفقه بعض النقابات الفرعية مثل نقابة الفيوم بدعوى من النقيب العام أحمد الحلواني وكذا استيلاء مجلس الإدارة على أموال المعلمين فى مشاريع مثل مشروع السيارات الذى يخدم رجال أعمال تنتمي لبعض التيارات وكذا استخراج كمية كبيرة من الكارنيهات لعدد من المعلمين المنتمين للتيار ذاته دون دفع قيه الاشتراك وتم دفعها من أموال النقابة.
أكد بركات الضمرانى - عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد- أن وجود عدد 39 من أصل 41 جملة المقاعد بالنقابة ينتمون لتنظيم أصبح يعد تنظيمًا إرهابيًا وفقًا للقانون.
اضاف الضمراني، أن هذا يعد كفيلا بالتجميد وفتح ملف الأموال وأوجه إنفاقها من قبل الجهات الرقابية مع إعلان النتائج للرأي العام واتخاذ القرارات المناسبة.
