الدكتور حسام عيسي ومطالب الإصلاح والتغيير :

منذ فترة طويلة ونحن نطالب بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، حتي جاءت ثورة يناير فشاركنا فيها بكل قوة أملا في التغيير المنشود ، لكننا فوجئنا بتجاهل تام لمطالب أساتذة الجامعات من حكومات المجلس العسكري وحكومة مرسي ، مما دفعنا إلي تنظيم العديد من الوقفات والمؤتمرات أملا في الاستجابة لمطالب التغيير والإصلاح ، حتي جاءت ثورة 30 يونيو فشاركنا فيها أيضا بكل قوة ، وجاءت لنا الحكومة بوزير ذي خلفية ثورية علي المستويين الجامعي والسياسي وهو د/حسام عيسي ، فاستبشرنا خيرا بقدومه لعله يحقق المعجزة ويتخذ مجموعة من القرارات الثورية كبداية علي طريق الإصلاح والتغيير ، لكننا رويدا رويدا أصبنا بخيبة أمل بعد ملاحظة البطء الشديد في معالجة المشكلات وعدم اتخاذ قرارت ثورية تعطينا بارقة أمل تجعلنا نصبر قليلا علي أدائه وأداء حكومته ، فقد اهتم الوزير بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء علي حساب منصبه كوزير للتعليم العالي ، واهتم فقط بقضية الأمن في الجامعات - وهو جانب مهم لاشك - لكن حتي هذا الجانب لم ينجح في علاجه ، ولم يفعل الوزير شيئا تجاه مشروعات التطوير الوهمية التي تنفق عليها ملايين الجنيهات دون فائدة حقيقية اللهم إلا إدخال آلاف الجنيهات شهريا إلي جيوب القائمين عليها ، فهناك بعض المشروعات التي تمثل إهدارا للمال العام مثل مشروعات الجودة ، ودورات تنمية القدرات التي تعتبر مضيعة للوقت والجهد والمال دون فائدة تعود علينا أو علي المنظومة . كما أنه لم يأخذ علي عاتقه تبني مطالب أساتذة الجامعات بإجراء تعديلات جوهرية علي قانون تنظيم الجامعات ، فقد كنا نتوقع أن يبادر الوزير بتقديم مشروع للحكومة بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات التي لطالما طالبنا بتعديلها ومن أهمها : المواد المتعلقة بالمعاشات ، والترقيات ، والرعاية الصحية والاجتماعية ، والمعيدين والمدرسين المساعدين ، لكننا فوجئنا بالمجلس الأعلي للجامعات يشكل لجنة برئاسة د/جابر نصار لتعديل المواد المتعلقة بالجزاءات في قانون تنظيم الجامعات ! وكأن هذا هو كل ما يشغل السيد الوزير والمجلس الأعلي للجامعات .فلماذا لا تكون مهمة هذه اللجنة إجراء تغييرات جوهرية في القانون خاصة فيما يتعلق بالمواد التي أشرت إليها سلفا ، إذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح والتغييير ؟؟؟؟ هذه بعض التساؤلات التي تدور بخاطري وخاطر الكثير من الزملاء ولا نعلم لها إجابة حتي الآن .

د/أحمد عبدالرءوف ، عضو اللجنة التنفيذية لجموعة 31 مارس .