محكمة امريكية : مراقبة الحكومة للاتصالات قانونى

رفضت محكمة واشنطن اليوم , الدعوى القضائية التي

تقدم بها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن

القومي .. وقال قاضي المحكمة إن عملية جمع المعلومات من خلال التنصت على الاتصالات

الهاتفية من جانب الوكالة " أمر قانوني" ..

وأضاف القاضي ويليام بولي في حيثيات الحكم ان الولايات المتحدة في حاجة ماسة الى برنامج

المراقبة كوسيلة للكشف ولمنع وقوع هجمات ارهابية ضد البلاد , مشيرا الى عدم

وجود اي ادلة تثبت استخدام الحكومة الامريكية المعلومات التي يتم جمعها من مراقبة

الاتصالات الهاتفية في اي غرض آخر سوى في التحري والحيلولة دون وقوع هجمات ارهابية

وان اي انتهاك غير مقصود للخطوط العامة هو نتيجة لخطأ بشري اولبرامج الكمبيوتر

المعقدة التي تدعم مثل تلك الوسيلة الحيوية على حد قول الحكم .

ويأتي الحكم القضائي المؤيد لبرنامج المراقبة الحكومي بعد أسبوعين فقط من اصدار قاض

ثان حكما في قضية منفصلة بأن برنامج التنصت الخاص بوكالة الامن القومي هو امر غير

دستوري .. وطالب القاضي بوقف كافة اعمال التنصت على الاتصالات الهاتفية وتدمير

المعلومات التي تم جمعها من خلال هذا البرنامج .

مما يذكر ان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد اعلن انه يقوم حاليا بدراسة التوصيات

التي قدمتها لجنة خاصة قامت بمراجعة برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي

.. ومن المقرر أن يعلن اوباما قراره بشأن هذه التوصيات في منتصف يناير المقبل