التعليم تعيد النظر في القائمة التي أعدتها بمدارس الإخوان

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم انه تم تكليف المديريات التعليمية بالمحافظات العشرة التي تم رصد المخالفات بها بها بالقيام بتولي عملية تحديد كل من الموجه المالي والإداري المسؤولين عن الرقابة علي كل مدرسة،لافتا إلي أن وظيفة كل من الموجه المالي والإداري هي متابعة المخالفات بتلك المدارس والتأكد من مأتم الانتهاء منها ومن ثم رفع تقرير للتعليم الخاص بالمديرية بما تم رصده.

من جانبه أكد ابراهيم فرج المتحدث باسم التعليم ان القائمه الذي انتهت منه وزارة التربية والتعليم الخاص بتحديد المدارس التابعة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين تقوم الوزارة الآن بإعادة النظر في القائمة التي انتهت منها بإعادة النظر فيها بعد ان اثبت اصحاب عدد منها انهم ليسوا تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وليس لهم اي صلة بها بالإضافة لوجود بعض المدارس المتشابه لذا أستوجب مراجعة الملف الخاص بقائمة المدارس التابعة للجماعة

وفيما يخص محاولة بعض من اصحاب المدارس التابعين لجماعة الاخوان التهرب او عمل عمليات تمويهيه بنفي علاقتهم ببعض المدارس من خلال تغيير اسم مالكيها اكد فرج ان وزارة التربية والتعليم تمتلك مستنداتها التي تكشف الملاك الاصليين لتلك المدارس

وأي تغيير يطرق علي الملاك الاصليين لاي مدرسة حدد القانون انه لابد ان يتم إخطار وزارة التربية والتعليم به ويضم إلي ملف ذات المدرسة .

وبالتالي تحتفظ الوزارة للملفات أصحاب المدارس الحقيقيين وطالما لم يتم إخطارنا بشيء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها .