عاجل| المالية تعلن عن أخبار سارة للمواطنين.. "مستند"

 

وأكدت وزارة المالية، أن استمرار إصدار موازنة المواطن تأتى ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التى تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأتها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة فى العام المالى الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الاجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها.

وأضافت الوزارة، أن موازنة المواطن تعد أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصًا من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام وعقب اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

وحول الجديد الذى تقدمه وزارة المالية عبر الإصدار السادس لموازنة المواطن، أوضح كجوك، أن إصدار العام المالى الحالى يتضمن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالإصدارات السابقة خاصة أن موازنة 2019/2020 هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية حيث تضع مصلحة المواطن أولًا من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجى ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصدار السادس لموازنة مواطن يشمل ملامح موازنة البرامج والأداء التى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلى بالتنسيق مع الوزارات، فضلًا عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الإسكندرية.

 كما تعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادى بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلًا عن التحول إلى المجتمع الرقمى وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف كوجك، أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالى 2019 / 2020 مثل تخصيص:

140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبنى الدولة حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعى حيث نعمل على تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الأراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى

3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

من جانبها قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الجديد هذا العام بالإضافة إلى نشر موازنة المواطن هو بدء إشراك المواطن فى متابعة المشروعات فى موازنة بلده والاشتراك فى تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى ويشمل الإنفاق أيضا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسى إلى جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

وأشارت عيد، إلى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وهى تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمى ذوى الإعاقة، وبرامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسى.

وأضافت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن قطاع التعليم يشهد أيضا إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادى الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة فى عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والاعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الأساليب العلمية وحث البحث والابتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض.

وحول أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة أوضحت سارة عيد، أنها تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب).

وقالت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن موازنة المواطن تعرض أيضا تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار (ست مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من أول الكشف الطبى مرورًا بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية.. حيث بدء بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا استكمال التطبيق فى محافظات المرحلة الأولى (السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وأوضحت عيد، أن موازنة مواطن تعرض أيضا لأهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التى شملت تمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى المصرى، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات بـ15% بحد ادنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وقالت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدى المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة حيث نعمل على ضم 100 ألف اسرة جديدة للاستفادة من برنامجى تكافل وكرامة، و3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى حيث نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

واختتمت سارة عيد، تصريحاتها بالإشارة إلى أن وزارة المالية أثرت كتيب موازنة المواطن (المتاح حاليا على الصفحة الرسمية للوزارة بالانترنت وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك)، بمعلومات أكثر تفصيلًا بخصوص المبادرات الموجهه لخدمة المواطن فى محافظات مصر المختلفة مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج 100 مليون صحة وأطفال بلا مأوى وبرنامج فرصة وغيرها من البرامج مما يعطى صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات، كما تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومى يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي.

ولفتت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن كل التجارب الدولية تؤكد أن أى برنامج إصلاح اقتصادى لابد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أى برنامج تم تطبيقه فى العديد من دول العالم (مثل الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب) التى تعانى من تحديات مماثلة لما تواجهه مصر؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتى تخفف من عبء اثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.