"التعليم العالى": التعاون بين مصر وفرنسا شهد قفزة فى حجم المشروعات
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:12 م
كشف الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال المؤتمر الأول للمركز القومى للبحوث المنعقد حاليا بالقاهرة، أن التعاون بين مصر وفرنسا ليس بالأمر الجديد فى عصرنا الحديث.
وقال إن التعاون الثنائى بين البلدين يعود لتاريخ طويل بداية من القرن التاسع عشر، حيث منحت الدولة المصرية منحا دراسية للطلاب للدراسة فى الخارج منذ عهد محمد على باشا (1805 - 1848)، ومن أبرز الطلاب فى تلك المنح الدراسية المثقف رفاع الطهطاوى (1801 - 1873) وطه حسين الذى حصل على الدكتوراه فى عام "1889 - 1973"..
وأوضح أنه فى عصرنا الحديث، شهد التعاون الثنائى قفزة فى حجم المشروعات ، وتنوعها حيث تم إطلاق البرنامج الثنائى الشهير للتعاون العلمى "IMHOTEP" بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر ووزارة الخارجية فى الجمهورية الفرنسية، يهدف البرنامج إلى تسهيل وتعزيز وتطوير التعاون العلمى بين الباحثين المصريين والفرنسيين.
وأشار إلى أنه تم افتتاح الجامعة الفرنسية فى مصر عام 2006، وتم عقد عام التعاون بين مصر وفرنسا فى عام 2010، كأحد الإنجازات القوية ناهيك عن التعاون القوى بين مصر وفرنسا فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبي، وإطلاق العديد من برامج ومشاريع التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف الضخمة بين مصر وفرنسا، وتحققت منذ ذلك الحين مما يعكس التعاون المتبادل والمزدهر بين مصر وفرنسا.
وأكد أنه فى سبتمبر 2015 ، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إدراج أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ،فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والتى تركز على تحقيق التنمية المستدامة فى مناطق مختلفة حول العالم ، من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى تعالج عددًا من القضايا والمسائل الرئيسية، مثل: الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه.
ورحبت دول العالم بهذه الأهداف بموافقة كبيرة، مع تسارع بعضها لبناء خططهم الوطنية للتنمية المستدامة على أساس هذه الأهداف، والتى ساعدت على تحقيق ذلك إلى أقصى حد فى جميع أنحاء العالم، لم تكن مصر بعيدة عن كل هذا، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى حددت بعض الأهداف المطلوبة لتحقيقها بحلول عام 2030، وفيما يتعلق بقطاع البحث العلمى ، حددت الاستراتيجية الأهداف التالية:
• مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بتمكين المعرفة والابتكار.
• تطوير وإعادة هيكلة نظام المعرفة والابتكار.
• اعتماد برنامج شامل لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة فى المجتمع.
• تطوير برنامج شامل لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار.
تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى دعم وتحفيز الابتكار.
ومن ناحيته، أكد السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتية، خلال افتتاح المؤتمر ، إن التعاون بين مصر وفرنسا طويل، ومنذ القدم، وحاليا يتم التعاون بين المركز القومى للبحوث الذى يعتبر أعرق وأكبر مركز فى مصر والشرق الأوسط فى مجال البحوث، حيث يتم التعاون فى مجال الزراعة لإيجاد مصادر مختلفة للمياه، وحل المشاكل البيئية فى مصر والاستفادة من الخبرات الفرنسية فى المجالات البحثية.