محافظ سوهاج لـ"السبورة" تحصيل 72 مليون و 150 ألف 998 جنيها قيمة تقنين أراضى املاك الدولة
الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:55 م
اكد الدكتور احمد الانصارى محافظ سوهاج ان المحافظة اتخذت اجراءات جادة وكبيرة فى ملف تقنين اوضاع اراضى الدولة لافتا الى ان جهود محافظة سوهاج فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشان تقنين اوضاع أراضى الدولة المتعدى عليها نجحت فى تحصيل مبلغ 72 مليون 150 ألف 998 جنيها قيمة تقنين الأراضى طبقا للقانون
وإضاف الانصارىلـ"السبورة" ان اعلان المحافظة عن حوافز من أجل سرعة الانتهاء من عملية التقنين والتى تضمنت خصم 10% والإعفاء من الفوائد جاء ايجابى وله مردود كبير .
كشفت تقارير اللجان المشكلة ان أعلى سعر للمتر على مستوى المحافظة تم قيمة 8000 جنيه للمتر الواحد بلينما كان أقل سعر متر 250 جنيه تحدد اغلى سعر للفدان 360 ألف جنيه و فى حين سجل اقل سعر للفدان 45 ألف جنيه.
اشار محافظ سوهاج الى انه من خلال أعمال اللجان المشكلة فان هذة الأسعار جاءت عقب ارتكازها لعدة عوامل من أهمها سعر الأرض المجاورة والتى هى مملوكه للأهالى بالفعل وكذلك مكان الأرض حيث يختلف سعر الأرض على الطرق السريعة بجوار المرافق بخلاف الأراضى الزراعية وبخلاف الأراضى بالمناطق الصحراوية.
كان محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى قد عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أراضى وضع اليد ووجه بضرورة تحسين الاداء بالادارات الهندسية بجميع أنحاء المحافظة وتطوير المنظومة الالكترونية لتسهيل اجراءات التقدم بطلبات التصالح وفقا للقانون على أن يكون لكل طلب مقدم من مواطن له رقم كودى مميز.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لقبول الطلبات على المستوى المحلى، وأخرى لتلقى التظلمات فى حال زيادة أعداد الطلبات وفقا لما اقره القانون، على أن يتم تقسيم كل وحدة محلية إلى قطاعات، لتسهيل الإجراءات، مشدداً على عدم التهاون فى التعامل مع أى مخالف للقانون، ومؤكدًا على بدء عمل اللجان لتلقى الطلبات.
وأوضح المحافظ أنه لفت النظر إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى املاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية تقنين الاراضى بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضى التى لم يتقدم واضعى اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيراً إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الامن لاسترداد أراضى أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.
