برلمانى : تغير مواد القانون الخاصه بالرواتب والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

قالت الدكتوره ماجده نصر عضو لجنة التعليم فى البرلمان  أنها عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة وكنت نائب رئيس جامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتالي المس جيدا كل معاناة عضو هيئة التدريس في كل حياته، والراتب لا يتناسب تماما مع الرواتب الخاصة بعضو هيئة التدريس الذي يوفر حياة كريمة وحتى الأستاذ بعد خروجه على المعاش لا يناسب الصرف على الصحة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لموقع "السبورة" أن  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المعيد إلى الأستاذ يقومون بالصرف من نفقتهم الشخصيه من الأبحاث العلمية التى يقدمونها  وبالتالى يتم نقصا كبيرا فى مرتبة لأنه يصرف مبالغ كبيرة جدا فى الأبحاث 

وأكدت نصر أن البحث العلمى هو أساس تطوير كل شئ بالدولة فلذا تم الاهتمام بهذا الجانب المهم فلابد من  الاهتمام  بتوفير الراتب المناسب والجو المناسب قائلة إن رفع راتب هيئة التدريس ليس رفاهية لأن جزء كبير منه يصرف على الأبحاث على نفقتهم الشخصيه 

وقالت لافتة إلى أن عضو هيئة التدريس لا يعمل عدد ساعات محددة، يعمل في الصباح وبعد الظهر في منزله لتحضير المحاضرات والأبحاث مستمرة طوال اليوم ويشارك في مؤتمرات وكم العمل كبير، وكل ذلك يستنزف طاقتهم طوال الوقت

.

واستطردت أن قانون تنظيم الجامعات منذ عام 1972 وأي أستاذ جامعي يشرف على رسالة يأخد مبلغا ضئيلا، ولكي يحكم رسالة علمية يحصل على 89 جنيها، وبالتالي القانون لابد أن لا يضع أرقام أو قيم مالية ولكن نسب أو غيرها لأن هناك متغيرات والقانون لن نستطيع تغييره كل يوم، مؤكدة أن هدفهم الأساسي عند البدء في دور الانعقاد الخامس والأخير بالبرلمان سيكون تغيير مواد القانون الخاصة بالرواتب والمكافآت لهيئات التدريس في الجامعات.

وكشفت نصر أن لجنة التعليم في البرلمان فتحت موضوع الرواتب مع الوزراء المعنيين أكثر من مرة، وإنه عندما يتم تغيير قانون تنظيم الجامعات بالنسبة لهيئات التدريس وقانون التعليم بالنسبة للمعلمين يمكن نأخذ الإجراء وليس بالضرورة تغيير القانون بشكل كامل ولكن ممكن المواد الخاصة بالرواتب والمكافآت والماديات

وقالت نصر لأساتذة الجامعات الذين نظموا حمله علماء مصر غاضبون  أن هيئة التدريس فئة تتعامل بالرقى فى مطالبهم وهم قدوة  أمام المجتمع  والطلاب ولابد من العمل  فى ظل كل الظروف لأن هذا دورنا فى  تنشاه المجتمع