هيئة الدفاع دعوى إلغاء نظام الثانوية العامة التراكمي:"الوزير أصدر شهادة بوفاة نظام الامتحانات الالكترونية فى امتحان الدور الثانى"والزام "رضا حجازي" بالمثول امام المحكمة بشخصه وبصفته

قررت هيئة المحكمة تأجيل "نظام الثانوية العامة التراكمي" لجلسة 17/8/2019 بالزام وزارة التربية والتعليم بتقديم مايفيد،تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على الطلبة أبناء المدعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020 والصف الثالث الثانوي 2020 /2021

وكلفت المحكمة السيد رئيس قطاع التعليم العام "رضا حجازي" بالمثول بالجلسة القادمة أمام المحكمة بشخصه وبصفته لمناقشته وعلى سكرتارية المحكمة اخطاره بالقرار

مع اعتبار ان هذا التأجيل هو آخر اجل في الدعوي

كانت هيئة الدفاع قد انتهت من المرافعة أمام المحكمة بجلسة اليوم وقد قدم فريق الدفاع للمحكمة عدد من نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي لدور مايو 2019 في عدد من المواد الامتحانية على مستوى عدد من المحافظات والتي ثبت من خلالها عدم توحيد نماذج الورقة الامتحانية مما يدلل على الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما أوضح فريق الدفاع للمحكمة ان الورقة الامتحانية تعد بمثابة الحكم بين الوزارة والطالب وولي أمره ولذلك لابد أن تكون موجوده للاحتكام إليها اذا ماشعر الطالب بتعرضه للظلم الا ان الوزارة في ظل النظام الجديد الغي كافة التظلمات من الاختبارات الالكترونيةواجبر الطلاب على دخول الدور الثاني

كما أكد فريق الدفاع ان وزير التربية والتعليم قد أصدر شهادة بوفاة نظام الامتحانات الالكترونية عندما قرر انعقاد امتحانات الدور الثاني بالنظام الورقي مما يؤكد على فشل نظام الامتحانات الالكترونية ودفنه الي الأبد

كما أكد فريق الدفاع للمحكمة ان وزير التربية والتعليم قد داب على مخالفة القوانين واللوائح وحنث اليمين الدستورية الذي اقسم عليه أمام الرئيس السيسي عندما انحرف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون واغتصب سلطة البرلمان التشريعية في تقريره لنظام الثانوية التراكمية دون أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديله

كما أن الوزير قد كفر بالدستور عندما تنكر لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أثناء انعقاد المؤتمر ا لصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة عندما تم توجيه سؤال اليه من احد الصحفين ان نظام الامتحانات إلكترونية يعتبر مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب فكان رده عنيف ومفاجىء للجميع بأن طلب بعدم التحدث في تكافؤ الفرص

كما أكد فريق الدفاع ان الاجراءت التي اتخذها وزير التربيه والتعليم تتسم بعدم المشروعية بل انها ترقى الي مرتبة الجريمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتي تستوجب الحبس والعزل لاستغلال سلطان وظيفته في إيقاف أحكام القوانين واللوائح الصادرة من الحكومة والمقصود بها في هذا المقام إيقاف العمل بقانون التعليم زقم 20/2012 الخاص بنظام الثانوية العامة

ولم تقدم الدولة اي مستندات

كما أقر محامين الدولة بأن نظام الثانوية العامة المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي 2018/2019 هو قانون التعليم القديم ومن ثم فإن الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2019/2020 سيكون عام نقل وليس تراكمي وقد وجهت المحكمة السؤال لمحامي الدولة اكثر من مره حول هذه الجزئية فاجاب عليها بالتأكيد مما اضطر الدفاع الي طلب إثبات إقرار في محضر الجلسة وقد تم بالفعل

عمرو عبد السلام المحامي بالنقض

حميدو جميل البرنس المحامي