خطة وزارة التموين هي الإضرار بالبيئة

نحن مع خطط الدولة لأننا نحن الدولة، فلا أحد ضد وصول الدعم لمستحقيه، لكن تكمن المشكلة في وضع معايير صادقة لتحديد مستحقيه، بل و ربما توزيع الدعم بتباين كمي ونوعي للحفاظ على الأمن القومي، الذي يمثل عماد خطط التقدم والتطوير الرأسمالي.

ومع تلك المفاهيم العميقة التي تمس المواطن المصري الوطني، المثابر، الذي تحمل وما زال يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، وخطط طموحه تحاول خلق مجالات للخروج من المحن الاقتصادية، التي تسببت فيها حكومات متعاقبة نجد مجموعة من القررات القائمة على معايير شكلية، الخالية من الدراسات الميدانية الحقيقية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد جاءت قرارات وزارة التموين في الفترة الأخيرة بمنع عدد من الفئات من الدعم التمويني السلعي بعيدة بشكل كبير عن العدالة، بل وربما كانت بمثابة دعوة للإضرار بالمواطن المصري الفقير والغني على حد سواء.

فكيف تنظر الوزارة لمن يمتلكون سيارات خاصة ذات موديلات أعلى من ٢٠١٣ على إنهم أغنياء لتحرمهم من الدعم، ألم يتبادر لإذهان السادة المسئولين أن هناك سيارات ذات ماركات بموديلات أقل من ٢٠١٣ تفوق أسعارها بكثير أحدث الموديلات من ماركات أخرى؟!ألم يتبادر للأذهان أن تلك السيارة تمثل مصدر دخل وحيد لصاحبها، أو أن صاحيها يعمل في محافظة أخرى وهي لا تعدو وسيلة انتقاله الرئيسة، التي بنفق عليها نصف راتبه؟!ومن ناحية أخرى ألم يدفع صاحب تلك السيارة حق الدولة من الضرائب وقت شرائها وفي كل سنة يقوم بتجديد الترخيص؟ وهل ما يدفعه صاحب السيارة من كارتات الطريق لا يعتبر ضمن موارد الدعم لفئات أخرى؟ وأيضاً ألم يرفع الدعم عن المحروقات تماماً؟ فلماذاً إذن يحاسبه المسئولون عن امتلاكه إياها؟.

والسؤال الأهم ألا يفترض أن السيارات الحديثة هي الأقل إضراراً بالبيئة؟ فكيف إذن نعاقب أصحاب السيارات الحديثة، بل إنني أرى في هذا المعيار دعوة جبرية لتفضيل امتلاك السيارات القديمة، بما تنتجه من عوادم ضارة بصحة الانسان.

نعم الترشيد مطلوب، ومحاولة توصيل الدعم لمستحقيه أمر جدير بالتفكير، لكن الخطأ في المعيرة، والبعد عن الحلول الميدانية من معايشة حقيقية للشعب المصري قد تحدث صدرع في هذا المجتمع، الذي ما حلمنا إلا بوحدته وتطوره و سعيه إلى الأمام.

كان هذا تحليل لخطورة أحد المعايير، أما باقي المعايير فكثير منها معيب ويستوجب طرحه على المجتمع والخبراء، حتى نحصن مصريتنا ونحافظ على شعبنا