170 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين سنويا.. ننشر التفاصيل

وجاء نص الاقتراح الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كالتالى:

"من فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

تحية طيبة لكم من القلب وأتمنى لفخامتكم التوفيق من كل قلبى

أتقدم لفخامتكم اليوم بإقتراح ( إطلاق مبادرة الوفاء للمعلم المصرى )

وهو اقتراح خارج الصندوق يقضى على الدروس الخصوصية نهائيا ومتأكد إن شاء الله أنه سوف يحظى بالقبول من فخامتكم ولن يستطيع أحد الإعتراض عليه حيث أنه لن يمس بمجانية التعليم ولن يكلف خزانة الدولة أى أعباء مالية وسوف يشعر كل المواطنين بالفائدة منه فور تطبيقه و أتمنى أن يحظى من فخامتكم بالقبول إن شاء الله هذا الإقتراح يوفرعلى فخامتكم مشقة البحث عن موارد لتمويل زيادة مرتبات المعلمين وهى فى الغالب ستكون موارد قليلة و لن تلبى زيادة مرتب المعلم بالقدر الكافى وتوفير مبلغ 150 مليار جنيه سنويا لزيادة مرتب المعلم بواقع 120 ألف جنيه سنويا أو 10 ألأف جنيه شهريا أمر بسيط جدا إذا تم تنفيذ إقتراحى هذا رغم إعفاء الكثير من المنتجات الوطنية التى تصنعها جهات وهيئات وطنية من رسم الوفاء للمعلم و كذلك السلع التى تستوردها من الخارج .

الإقتراح هو :

( البند أولاً ) - ( مبادرة الوفاء للمعلم المصرى  ) بأن يصدر دولة رئيس مجلس الوزراء أو معالى وزيرالمالية قراراً بتحصيل رسوم أو رسم الوفاء للمعلم المصرى بواقع من 5% إلى 10% من قيمة أو سعر كل منتج يتم تصنيعه فى مصر محليا أو يتم إستيراده من الخارج و توضع الحصيلة  فى صندوق مبادرة الوفاء للمعلم و تخصص لزيادة مرتبات المعلمين فقط .

ومثال لذلك الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 1.82 تريليون جنيه تقريبا يعنى حوالى 1800 مليار جنيه فى السنة لو إفترضنا أن قيمة المنتجات السلعية من هذا الناتج المحلى 1000 مليارجنيه فقط فى السنة فإذا تم تحصيل رسم الوفاء للمعلم منها من المنبع من المصانع والشركات المنتجة بواقع 10% ستكون الحصيلة أكثر من 100 مليار جنيه سنويا كما أن قيمة السلع المستوردة سنويا من الخارج مثل السيارات والألات والكماليات وغيرها  يتجاوز 40 مليار دولار يعنى حوالى 700 مليار جنيه لو تم تحصيل رسم الوفاء للمعلم منها بواقع 10% ستكون الحصيلة 70 مليار جنيه تقريبا وبذلك يكون مجموع رسم الوفاء للمعلم سنويا لا يقل عن 170 مليار جنيه يعنى ضعف ميزانية وزارة التربية والتعليم حاليا ونحن لدينا من 950 ألف إلى مليون معلم إذا تم تخصيص هذا المبلغ كاملا لمرتباتهم سيصبح نصيب كل معلم من زيادة راتبه لن تقل عن 170 ألف جنيه سنويا يعنى حوالى 14 ألف جنيه شهريا و إذا تم إعفاء بعض السلع والمنتجات سواء المحلية أو المستوردة من رسم الوفاء للمعلم فلن يقل إجمالى حصيلة رسوم الوفاء للمعلم عن 120 مليار جنيه سنويا يعنى نصيب المعلم من زيادة راتبه لن تقل عن 120 ألف جنيه سنويا  يعنى 10 ألاف جنيه شهريا.

 

وتوجد سلبية واحدة هى أن سعر كل المنتجات محلية أو مستوردة ستزيد من 5% إلى 10% نتيجة تحصيل رسم الوفاء للمعلم من المنبع لأن االشركات و التجار لن يتخلى أحد منهم عن جزء من أرباحه فهم جميعا سوف يحملون الزيادة على المواطن المستهلك للسلعة لذلك لكى يشعر المواطن بالرضا رغم هذه الزيادة و يؤيد و يوافق بل و يدعم تطبيق رسم الوفاء للمعلم على السلع يجب أن نلقى من على كهله عبء الدروس الخصوصية ويكون التعليم فى المدرسة وفقط لاغير و يتم ذلك عن طريق البند ثانيا  مضافاً إليه أليات التنفيذ على أرض الواقع و هو كما يلى:

 

(البند ثانيا )

معاقبة أى معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية بجريمة الرشوة وفقا لقانون العقوبات ومن لا يعمل معلما ويعطى دروس خصوصية يعاقب بجريمة النصب والاحتيال وانتحال صفة معلم وفقا لقانون العقوبات كما يعاقب الطالب أو التلميذ الذى يثبت أخذه دروس خصوصية بالفصل سنة دراسية كاملة ويعاد قيده بمبلغ لايقل عن خمسين ألف جنيه ويعاقب مالك العقار الذى يتم إعطاء دروس خصوصية به بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، هذا هو البند ثانيا ويمكن أن يضاف كمادة من مواد قانون العقوبات أو كمادة من مواد قانون التعليم الجديد أو يصدر به قرار جمهورى من فخامة الرئيس أو أيهم أسرع للتنفيذ على أرض الواقع كما يرى الخبراء القانونين.

 

وأليات التنفيذ كما يلى:

1- القيام بحملة دعائية ممنهج وجادة فى كل القنوات التليفزيونية والإذاعية المحلية و الفضائية التابعة للدولة والخاصة وفى الصحافة القومية والخاصة توضح عقوبات الدولة لإعطاء الدروس الخصوصية كما بالبند ثانيا للمعلم و الطالب و صاحب العقار هذه الحملة إذا تمت بشكل منهجى و جيد سوف تردع عدد كبير من المعلمين عن الدروس الخصوصية و كذلك معظم أولياء الأمور والطلاب و أصحاب العقارات التى كانت تأجر و تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية و توضح الحملة أيضا القيمة الحقيقية للمعلم وأن مكانته هى أعلى مكانة فى مصر وكل دول العالم لأنه هو من علم الجميع الرئيس و الأمير و الملك و الطبيب و المهندس و المحاسب علم الجميع بإذن الله و أن الجميع يجب أن يشارك فى مبادرة الوفاء للمعلم و يتحمس لها كما وردت فى البند أولا.

2- يتم تشكيل لجنة القضاء على الدروس الخصوصية تكون متفرغ تماما لهذا العمل و يكون لها حرية الحركة و العمل فى الأوقات الرسمية أوغير الرسمية وفى أيام العمل و كذلك أيام الأجازات فى كل إدارة تعليمية يترأسها أحد معاونى أو وكلاء النيابة الإدارية أو العامة و بعضوية كل موظفى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية وعضوية كل مديرى ووكلاء المدارس التابعة للإدارة التعليمية وكل موجهى المتابعة بالإدارة تكون مهمتها جمع المعلومات عن المعلمين وغير المعلمين الذين يعطون دروس خصوصية و ضبطهم وهم يقومون بذلك بمساعدة الشرطة لإثبات الواقعة ثم تحويلهم للنيابة العامة والقضاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى البند ثانيا عليهم فى مدة لا تجاوز 3 شهور ومن هنا سوف يخاف أولياء الأمورعلى مستقبل أبنائهم وبناتهم وضياع سنة من الدراسة من عمرهم و يمتنعوا تماما عن الدروس الخصوصية و يمتنع أصحاب العقارات عن تأجيرها لغرض الدروس الخصوصية وكذلك سوف تردع العقوبة وجدية و سرعة تنفيذها المعلمين و غير المعلمين الذين كانوا يعطون دروس خصوصية.

من هنا سوف يعود التعليم للمدرسة وفقط و يتفرغ المعلم لعمله فى تربية و تعليم وبناء شخصيات أبناء مصر الحبيبة و تكون الزيادة التى سببها تحصيل رسم الوفاء للمعلم أقل بكثير جدا من تكلفة الدروس الخصوصية التى كان يدفعها المواطن و يشعر المواطن  ( أنه كسبان و ليس خسران ) و يشعر بالرضا تجاه المعلم و وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية و الحكومة و الدولة  وتعود للمعلم هيبته كما كان فى الماضى القريب فتغرس هيبة الدولة فى نفوس كل أبناء و بنات الشعب من نعومة أظافرهم" .