رسائل إلي وزير التعليم العالي

تنوعت المظاهرات والأحتجاجات داخل الكليات والجامعات المصرية باسم الحرية والديمقراطية,فبعد أن كانت مقتصرة علي فئة من طلاب الاخوان انضم اليهم من ينتمون الي الأحزاب السياسية مثل الدستور, والوسط,وحركة6 أبريل والاشتراكيين الثورين, والسبب تصريحات وزير التعليم العالي د. حسام عيسي التي تؤكد علي أن المظاهرات السلمية داخل مقدسة الجامعات واللافت أن هذه المظاهرات ممنهجة في هتافات وشعارات واحدة وهي التطاول علي المؤسسة العسكرية قولا وفعلا من خلال الآلات الموسيقية ليجذبون الطلاب كأنهم يمارسون نشاطا فنيا ومن خلال كتابة الشتائم والبذاءات علي أسوار الجامعات والكليات وداخل المدرجات, مما يجعل هذه السلوكيات تثير أساتذة الجامعات والغالبية العظمي من الطلاب الغيورين علي جيش مصر وقادته وجنوده ورموزه.ومما لاشك فيه أن المشكلة تتفاقم يوميا خاصة بعد رفع أعلام القاعدة السوداء داخل بعض الكليات والحرم الجامعي في سلوك لايحترم العلم المصري, ونحن عرفنا وزير التعليم العالي عبر الفضائيات,مدافعا عن الدستور وهوية الدولة المصرية, إضافة الي أننا نعرفك كشخصية قانونية تنتمي الي جامعتنا العريقة جامعة عين شمسووصل الأمر أن بعض الطلاب والطالبات يتسلقون أسطح المباني داخل الكليات ويقذفون منشورات علي طلاب الجامعات مما يمثل خروجا عن العرف والتقاليد الجامعية, ومما يمثل اختراقا لمواد العقوبات في قانون تنظيم الجامعات, وإذا طبقت عليهم اللائحة وتم عقابهم من قبل رؤساء الجامعات يتظاهر اخرون للمطالبة بالعفو عنهم.هل يعقل ياوزير التعليم العالي أن يظهر شعار ولوجو الجيش الحر السوري داخل إحدي الجامعات المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ المظاهرات الجامعية, وهل ننتظر ان تسفك الدماء وتضيع الارواح داخل الحرم الجامعي نتيجة اعتراض بعض أعضاء الحكومة علي القانون الذي ينظم التظاهر ومطبق في كل دول العالم مثل انجلترا وأمريكا وفرنسا وأوكرانيا وبولندا وغيرها.أنني أتفق معك ياسيادة الوزير في قولك أن الجامعات مستقلة والمسئولية تقع علي رئيس الجامعة وهو المسئول عن ادراتها ولكني أختلف معك أن رئيس الجامعة مسئول عن حمايتها فهو لاينتمي الي وزارة الداخلية لكي يحمي المتظاهرين أو يمنع المظاهرات دون سند قانوني, علما بأن الجامعات مستقلة اداريا وماليا, لكنها تتبع الدولة ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي في حماية أفرادها واساتذتها وطلابها ومنشآتها ياسيادة الوزير وبعيدا عن التظاهرات تأتي قصية التنسيق الألكتروني وتحويل الطلاب: هل يرضيك ياسيادة الوزير الأحتجاجات اليومية أمام وزارة التعليم العالي من طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية بعد أن أغلقت الوزارة أبوابها أمام الطلاب الذين حاولوا تحطيمها, نتيجة عدم حوار أحد معهم, بسبب فشل التنسيق ألكتروني في تحويل الطلاب الي الكليات والمعاهد, رغم انتقاد هذه الآلية من قبل الاعلام والمتخصصيين, وفي هذا السياق لابد أن يؤخذ في الاعتبار أراء وتحذيرات الاعلاميين ممن عاشوا وتعايشوا مع مشكلات التعليم أكثر من ثلاثين عاما في مهنة الصحافة والان الطلاب من الحاصلين علي الثانوية العامة والثانوية الاجنبية والعربية والمهنية لايعرفون مصيرهمان قضية رفع درجات الثانوية العامة الي أربعة الاف درجة: ومع تقديرنا لتوصية المجلس الأعلي للجامعات برفع مجموع درجات الثانوية العامة من400 درجة الي أربعة الاف درجة فإن الموضوع بحاجة الي عرضه علي المتخصصيين التربويين في مجال التقويم التربوي, وليس وزارة التربية والتعليم وحدها واتمني ألا يكون هذا الطرح وسيلة أو أداة لغربلة أو تقليص نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي خاصة الكليات ذات المجاميع المرتفعة, وأذكرك ياسيادة الوزير بسياسة النظام السابق في تخفيض نسبة الملتحقين للتعليم الجامعي بنسبة20% في العام الواحد بحيث كان مخططا أن تصل النسبة الي100% في نهاية حكم الخمس سنوات, والدليل نقابات الصيادلة والاطباء والمهندسيين ممن طالبوا رسميا بتخفيض النسب كل حسب مهنته.ايضا قضية انتخابات القيادات الجامعية: وهذه القضية في غاية الاهمية لان معايير واليات الانتخابات وضعت عقب ثورة25 يناير وفق الأهواء والأجواء وتلبية لاصحاب الصوت العالي ممن اقتحموا انذاك مكاتب رؤساء بعض الجامعات والعمداء, مطالبين باستقالتهم عنوة دون أكمال مدتهم القانونية ولذلك أود أن أضع أمامكم الحقائق التالية:1 ـ المجتمع الجامعي ياسيادة الوزير لايريد رئيسا لحزب سياسي بل يريد عميدا أو مديرا للجامعة وفق برنامج اكاديمي دون شعارات سياسية ودون تدخلات الطلاب والاحزاب والتيارات والحركات والنوادي والنقابات وغيرها والتي تمثل دعايات انتخابيةان الاليات التي تطبقها الجامعات في الانتخابات بها عيوب ولايوجد معايير لمن يترشح لمنصب رئيس الجامعة او العميد وهناك من تنطبق عليه مقولة من الاعارة الي الادارة, ناهيك عن مشاركة الهيئة المعاونة في اختيار العمداء وحسابهم العشرة بصوت, باعتبارهم جيل ثورة يناير من وجهة نظر من وضع هذه الاليات.ورغم قناعاتي ياسيادة الوزير بقضية انتخابات العميد دون رئيس الجامعة ورئيس القسم لاسباب يطول الحديث عنها ليس مجالها اليوم, إلا أن هذه التجربة أفرزت شللية في الجسم الجامعي والي مجاملة بعض العمداء لمن انتخبوهم علي حساب الكفاءة الادارية ولكنها في تصوري أهون من تبعية التعيين التي تتم علي أساس أهل الحظوة والثقة وليس علي أساس أهل الكفاءة والخبرة ولكن وفق شروط وآليات موضوعية مازالت غائبة في هذه الانتخاباتإذن ماهو المطلوب.1ـ السرعة في ظهور قانون تنظيم التظاهر ويطبق علي الجميع داخل وخارج الجامعات, وأعتقد ياسيادة الوزير أن دورك كنائب لرئيس الوزراء يفوق دورك كوزير في هذا القانون الذي يحقق أمن مصر القومي, وفي هذا السياق لن يستطيع رئيس جامعة أو عميد كلية أن يفض اشتباكا بين الطلاب أو مظاهرة أو يمنعها داخل الحرم الجامعي.2ـ سرعة تشكيل لجنة من التعليم العالي لحل مشكلة التنسيق الالكتروني والالاف من الطلاب ممن يعانون ونحن علي وصول نصف الترم الاول من لعام الجامعي.3ـ ارجاء توصية رفع درجات الثانوية العامة والتنسيق مع السيد وزير التربية والتعليم لعرض هذه القضية علي اساتذة التربية والممارسين الميدانيين من الموجهين والمدرسيين وعرضها للمناقشة المجتمعية والاعلامية قبل اتخاذ القرار وحتي يكون القرار ديمقراطيا4 ـ سرعة إرسال خطاب رسمي الي القيادات الجامعية لاستطلاع رأي الاقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في آليات وشروط انتخابات القيادات الجامعية, وأقترح أن تؤخذ اراؤهم في أن يكون رئيس القسم بالاقدمية لفترة واحدة فقط, ورئيس الجامعة بالمسابقة لفترة واحدة فقط.5ـ دراسة عودة الحرس الجامعي بصلاحيات جديدة دون تدخل في شئون الجامعات الاكاديمية, ولن يتدخلون بعد أن ألغيت تقارير أمن الدولة علي كل من كان يعين في منصب من المعيد الي رئيس الجامعة,وماحدش يقولي أنها من مكتسبات ثورة يناير اللي قامت ضد الشرطة المصرية, الامن فوق أي مكتسبات, والبديل الاخر أن تقوم الدولة بتحمل نفقات ومرتبات افراد الأمن المدني خاصة بعد أن تم سحب ميزانية الحرس الجامعي من الجامعات والبديل الثالث هو تفعيل دور وزارة الداخلية في حماية الجامعات أسوة بالمستشفيات لان رؤساء الجامعات ياسيادة الوزير مقيدون في ظل عجزر الموازنة