وزير التعليم يكشف سبب اجراء إمتحان الدور الثاني في أولى ثانوي ورقياً
الأربعاء 03/يوليو/2019 - 10:58 ص
رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحتة الشخصية عل موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" سبب اجراء إمتحان الدور الثاني في أولى ثانوي ورقياً وجاء ردة كالتالى:
شهدت الأيام الماضية تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ومطالبات بأن يكون الإمتحان إلكترونياً (وهذا شيء رائع) وكذلك إتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عاري تماماً من الصحة. لذلك رأيت أن استعرض مع حضراتكم فلسفة وأبعاد/أسباب هذا القرار:
١) إمتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدوياً بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة. وبالتالي "لم تكن إمتحانات موحدة أو قومية".
٢) هذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل ابرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة).
٣) يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية:
طلاب مدارس حكومية،
طلاب مدارس خاصة،
طلاب خدمات،
طلاب منازل،
طلاب في السجون والمستشفيات +
ابناؤنا في الخارج.
٤) تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في ٢٠٥٠ مدرسة حكومية من ٢٣١٥ مدرسة بها فصول أولى ثانوي.
٥) لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.
٦) يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو ابناؤنا في الخارج.
٧) لقد تعاملنا مع هذا كله في شهر مايو عن طريق أمتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية (وإمتحانات مختلفة عن الفترة الأولى) وكذلك إمتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الغير مكتملة التجهيز. ثم كان التصحيح إلكترونياً لحوالي ٤٨٩٠٠٠ ألف طالب امتحنوا إلكترونياً وكان التصحيح يدوياً على مستوى الإدارات للإمتحانات الورقية.
٨) كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الإمتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان. أما قاعدة بيانات الإمتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (٢٨٣) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح. لقد عانينا كثيراً بسبب وجود إمتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية!
٩) المقارنة بين نتائج الإمتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآه للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم. والنتيجة بالقطع لصالح الإمتحانات الإلكترونية اللتي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة.
١٠) لذلك قررنا أن تكون الإمتحانات "موحدة النوع" إما ورقياً أو إلكترونياً.
١١) تقوم الوزارة حالياً بإستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم إمتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
١٢) ونظراً لأن العمل المطلوب في البند ١١ يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الإمتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية (بند ١٠) فقد كان طبيعياً أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع".
١٣) وأخيراً فإننا نقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.
لذلك فإن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي "١٬٥ مليون طالب إلكترونياً" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد أخر إمتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد ٣ إمتحانات قومية في أنٍ واحد.
