مجلس الوزراء:الفصل لهؤلاء الموظفين وغرامة 200 الف جنية للمتسترين عليهم
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:00 م
بدأت الحكومة فعلياً مواجهة المتعاطين ومدمنى المخدرات فى مؤسساتها، حيث أرسلت مشروع قانون جديد للبرلمان ينظم "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" بهدف تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتعاطين من موظفى الدولة والمرافق والمؤسسات الحيوية، وذلك بفصلهم فوراً من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليهم بالسجن والغرامة التى تصل إلى 200 ألف جنيه.
وجاء مشروع القانون بعد أن وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة العمل على مواجهة الإدمان، والفصل الفورى للمتعاطين من الجهاز الإدارى للدولة. ويُلزم التشريع الجديد مؤسسات الدولة بإجراء تحليل تعاطى المخدرات قبل التحاق الأفراد بالعمل فى الجهاز الإدارى للدولة أو شركات القطاع العام أو الشركات القائمة على إدارة المرافق العام ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، أو عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، كما يلزمها بإجراء تحليل مخدرات بصورة مفاجئة على جميع الموظفين، على أن يفصح العامل عند الفحص عن جميع العقاقير التى يتناولها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غيرها.
