الحزب الحاكم في السودان: البشير يجري تعديلات غير مسبوقة منذ وصوله السلطة

أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، فجر الأحد، تعديلا وزاريًا شمل استبدال كثير من وجوه الحكومة السابقة، وتغيير نائبي ومساعد الرئيس السوداني عمر البشير، وهم من أبرز قيادات الحزب، بحسب نافع علي نافع، نائب رئيس الحزب الحاكم.

وأوضح ، نافع في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، الذي رأسه البشير ، أن التعديل الوزاري غير مسبوق خلال حكم البشير، حيث ضم وجوها شبابية، واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة، التي ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة، التي أعلنها البشير منذ وصوله السلطة في عام 1989.

وضمت الحكومة الجديدة 26 حقيبة وزارية، بينما لم يتم تغيير 8 حقائب خاصة بأحزاب مشاركة في حكومة البشير، اختار الحزب الحاكم 11 وزيرًا جديدًا للحقائب، التي يمتلكها وعددها 18 حقيبة، بينما أبقى على 7 وزراء.

كما شملت قرارات المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان تعيين بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وحسبو عبدالرحمن، نائبا للرئيس، وإبراهيم غندور، مساعدا للرئيس، بحسب نافع.

ويتولى البشير نفسه رئاسة الحكومة، ولا يوجد في الدستور السوداني الحالي منصب رئيس الوزراء.

كان البشير أعلن في وقت سابق، استقالة نائبه الأول علي عثمان طه من منصبه، ونقلت الإذاعة السودانية الحكومية عن البشير قوله إن "علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب، ولا خلافات بيننا."

كما قال البشير في كلمة أمام حشد جماهيري في منطقة قري شمال العاصمة الخرطوم، إنه سيدفع بمجموعة من الشباب في حكومته الجديدة.

واعتبر أن التعديل الجديد في الحكومة السودانية يحمل ملامح السودان الجديد لإعادة التاريخ والمواصلة في بناء دولة إسلامية متينة.

أضاف البشير إن المرحلة المقبلة تتسّم بتحديات جسام من أبرزها «استهداف الوطن وتكالب الأعداء، بجانب الصراعات الداخلية».

ودعا السودانيين إلى «التماسك ووحدة الصف ونبذ الخلاف».

وكان طه أكد في نوفمبر الماضي خلال لقاء مع برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة أن الرئيس السوداني عمر البشير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ولفت طه إلى أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية، وأنه سيكون كبيرا بالنسبة للحزب الحاكم باعتباره يمثل الأغلبية، مضيفا أن هناك استعدادا لإشراك أكبر قدر من القوى السياسية، وأن الحكومة القادمة ستتولى ملفات السلام والانتخابات القادمة.

وأضاف أن أي محاولة لإقصاء الإسلام عن الحياة العامة لن يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية دفعت فاتورة سياسية واقتصادية ثقيلة خلال العقدين الماضيين بسبب توجهاتها الإسلامية.

ويرى مراقبون أن التغيير الوزاري يهدف على ما يبدو إلى استرضاء المحتجين، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود مثلين إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.