الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين إلي 1600 جنيها.. و العلاوة السنوية إلى 15% أبرز ملامح هيكلة الأجور

الإثنين 25/مارس/2019 - 10:02 م
السبورة

كشفت مصادر مطلعة داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، إن عملية هيكلة مرتبات العاملين فى الدولة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لحدود تتراوح بين 1400 و1600 جنيه، وفقا لصحيفة "البورصة". سوف يستفيد منها المعلمين

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وهو مطبق منذ يناير 2014 ولم يشهد تعديلا منذ ذلك التاريخ.


عاجل| زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين إلي 1600 جنيها.. و العلاوة السنوية إلى 15% أبرز ملامح هيكلة الأجور



عاجل| ننشر تفاصيل هيكلة مرتبات العاملين فى الدولة:" زيادة الحد الأدنى إلي 1600 جنيها بدلا من 1200.. و زيادة العلاوة السنوية إلى 15%.. ووزير المالية: طفرة كبيرة فى أجور


 

عاجل| "شوقي" يعلن فشل "تجربة التابلت":وضع أسئلة امتحانات الأول الثانوى علي موقع الوزارة.. "مش هنخلي ولادنا يتكبدوا باقى التجربة خلال الامتحانات"


 

 

عاجل| وزير التربية والتعليم: وقف إجراء الامتحانات عبر التابلت


 

أهم الأخبار| الحكومة: زيادة مرتبات العاملين بالدولة يوليو المقبل .. وصرف الأجر المكمل لتحسين الدخل.. بيانا هاما بشأن جداول امتحانات الترم الثاني المتداولة..  "التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن "السيستم" الخاص بالامتحان التجريبي طلاب الصف الأول الثانوى و"كود التابليت"


 

عاجل| وزير التربية والتعليم يكشف عن قرار مصيري بشأن امتحانات الثانوية العامة


وتتراوح الزيادة المنتظرة بين 17 و33%، وقالت المصادر إن الزيادة لم يتم حسمها حتى الآن، وقد تكون أكبر من ذلك، فى ظل رغبة الرئيس فى إدخال تحسين جوهرى على الأجور الحكومية.


وتشمل مقترحات هيكلة الأجور أيضا زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا.

وطبقت الحكومة قانون الخدمة المدنية فى عام 2016 للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية وتشجيع تقاعد الموظفين، ضمن خطط أوسع للسيطرة على الإنفاق العام.



وتراجعت مخصصات الأجور بعد القانون بما يعادل 18.9% من الإنفاق العام بعد أن كانت تعادل ربع هذا الإنفاق فى 2013-2014، كما تراجع الإنفاق على رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى بدلا من 8.4% فى 2013-2014.



وتتضمن المقترحات أيضًا دراسة إعفاء العلاوة الخاصة من الضريبة بعد أن أقرها وزير المالية الأسبق هاني قدري.