وزير المالية يزف خبرا سارا الى جميع المواطنين بشأن الموازنة العامة للدولة

وقال ان الوضع المالى الحالى للاقتصاد المصري يعد افضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الاولى بالموازنة العامة الي 21 مليار جنيه وارتفعت الايرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب اية اعتمادات اضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.

واضاف إن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 الي 7.2 % مع رفع معدلات النمو الى 6.1 % بالاضافة الى تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على ملف الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة " بحضور اسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة اخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء افضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب واثر توزيعها.

واشار الوزير الى أن الحكومة تعمل علي ارساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتي تتمكن من زيادة الانفاق علي برامج الموازنة العامة المختلفة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ساهم بدوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واكد وزير المالية ان اصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من اهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو ولذا نعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشي مع افضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة.

واكد د. معيط ان مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى اصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية وهو ما اشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لأثار الازمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وامريكا وارتفاع اسعار الطاقة عالميا وهو ما ابرزته مؤشرات نتائج الاصلاح الاقتصادي مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية علي المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الاخرى.

واوضح د. معيط ان الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة ، مشيرا الى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت اقبال كثيف من المستثمرين خاصة من دول شرق اسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

وقال الوزير إنه يجرى حاليا اخذ الملاحظات وادخالها على قانون الاجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة هيكل اداري موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.

وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو اعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.

وأضاف د.معيط أن الوزارة تبنت مؤخرًا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.

وقال الوزير إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لادخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ اصدار القانون عام 2005، لافتًا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا الي أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.

واكد وزير المالية انه لا نية لدى الحكومة لفرض اى ضرائب جديدة بل علي العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدي المتوسط لافتا الي ان ما تقوم به الدولة حاليا من اصلاحات ادارية لزيادة الايرادات الضريبية يأتي فى اطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم كما ان الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الي جانب دعم الانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.