الجبهة الحرة ..الاضراب عن الامتحانات ..ولاتدفعونا للثورة

اصدرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بيانا اليوم اكدت فيه ان وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لهما تاريخ حافل من التحايل على المعلمين والجبهة تنصح الوزارتين بعدم تكرار أخطاء الماضى .. والمصارحة والمكاشفة هى الحل

قال بيان الجبهة ان المعلمون اعتادوا ألا يلتفتوا من الأساس لأى تصريحات تصدر من أى مسئول فى وزارة التربية والتعليم يشأن حقوقهم المالية لأنهم يدركون جيداً أن الشق المالى ليس فى يد وزارة التربية والتعليم

وإنما فى يد وزارة المالية والتصريحات التى كانت تصدر عن وزارة التربية والتعليم عادة ما كانت من نوعية تصريحات تطييب الخاطر وكسب الوقت على ما تفرج

ويعكس التضارب فى التصريحات الصادرة فى الوقت الحالى من مصادر فى وزارة التربية والتعليم حالة من التخبط والارتباك

قال أحمد الأشقرنقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة ننصح وزير التربية والتعليم بعد عودته من فرنسا أن يعيد ترتيب البيت من الداخل وأن يختار متحدثاً إعلامياً ذى مصداقية وأمانة مع كافة وسائل الإعلام ومع المعلمين حتى تعود الثقة لهم فى وزارتهم

اضاف اعتاد المعلمون ألا يصدقوا تصريحات أى وزير مالية من وزراء المالية الذين تحايلوا جميعاً على المعلمين للانتقاص من حقوقهم المالية وتوفير بعض النفقات على حساب المعلمين باعتبارهم الفئة الأضعف فى موظفى الدولة وفى ظل نقابة مهنية ضعيفة اعتادت على عقد الصفقات مع الحكومة على حساب المعلمين

والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية تعلن أن المعلمين لا تكفيهم لغة التصريحات والوعود

وأنه لا بد من صدور بيان رسمى من وزارة المالية صاحبة الاختصاص وليست وزارة التربية والتعليم

موضحاً به القرارات التى صدرت بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والتكلفة الفعلية للتطبيق على كافة العاملين المدنيين بالدولة الكادر العام والكادر الخاص

والتكلفة الفعلية والقرارات واللوائح التنفيذية لتطبيق ذلك على الكادر الخاص للمعلمين مع الحفاظ على نسبة التميز التى كانت مقررة لهم فى بداية تطبيق الكادر الخاص للمعلمين وفق القانون 155 لسنة 2007 والتعديلات التى أدخلها القانون 93 لسنة 2012

خاصة وأننا على بعد أقل من شهر على تطبيقه ويجب أن يصدر البيان كما أوضحنا فى أقرب وقت لتهدئة الأوضاع فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وطمأنة زملائنا المعلمين

وإلا سنضطر آسفين لاتخاذ الخطوات التصعيدية التالية التى نرجو أن تعفينا وزارة المالية من اللجوء إليها تقديراً لظروف البلاد الآن ولكى لا يستغلها أى فصيل لأغراض سياسية وهو ما نرفضه

1- التقدم بإخطار لعمل مظاهرة حاشدة للمعلمين سنعلن عن وقتها وموعدها فى حينه

2 – فى حالة عدم الاستجابة وعناد الحكومة قد نضطر أيضاً للتصويت العقابى على تعديلات الدستور بلا رغم قبولنا له وللتعديلات الإيجابية التى أدخلت على مواد التعليم به

3 – فى حالة بدء التطبيق الفعلى للحد الأدنى فى يناير المقبل واستمرار تجاهل المعلمين أو التحايل عليهم أو عدم الحفاظ على نسبة تميزهم وفقاً للكادر الخاص بهم سيتم تنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات فى منتصف العام

ونؤكد فى النهاية مرة ثانية وأخيرة أننا لن نسمح باستغلال أى فعاليات ندعو لها من أى فصيل سياسى ولن نسمح للنقابة العامة الإخوانية بمحاولة لعب دور المدافع عن حقوق المعلمين بعدما أضاعوها بتخاذلهم وتآمرهم على المعلمين بل وصل بهم الأمر فى العام الماضى لتهديد زملائهم المعلمين الذين سعوا للمطالبة بحقوقهم

ونناشد وزارة المالية بالاستجابة الفورية وحكومة الببلاوى الذى ثرنا ضده عندما كان وزيراً للمالية ألا يدفعنا للثورة ضده وهو رئيساً للوزراء