القبض على أى معلم أو اصطحابه بمعرفة الشرطة أو احتجازة بالمراكز والأقسام على ذمة عرضه على النيابة مخالف للقانون والكتب الدورية

وجاء البوست كالتالى: "حيث قد سبق و اصدر النائب العام الاسبق المستشار عبد المجيد محمود كتاب دورى رقم (7) لسنة 2012 والذى ينص فيه :

البند ثالثا :ـ فى حال وقوع تعدى على المعلمين أو مديرى أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب إليهم اتهام من ذلك يجب التنبية عليهم وعلى إدارة المدرسة التى يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة فى ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسى وبغير إجراء ينال من هيبتهم فى محيط عملهم بالمدرسه

البند رابعا :ـ يجب معاملة المعلمين ومديرى ونظار المدارس والإداريين ــ سواء كانوا مجنى عليهم أو شهود أو متهمين ــــــــ أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز بقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف فى المحاضر ولأقل فترة زمنية ممكنة

طبعا الكتاب الدورى مكون من تسعة بنود وصادر بتاريخ 26/5/2012 لمن يريد البحث عنه بتوقيع النائب العام المستشار أ د . عبد المجيد محمود ردا على مكاتبة وزير التربيه والتعليم بشان كثرة تعدى اولياء الامور على المدارس والعاملين وسرعة عملهم لمحاضر كيديه للمعلمين والعاملين بالمدارس.

وبناء عليه محظور اصطحاب المعلمين من عملهم بمعرفة الشرطة أو غير الشرطة وممنوع احتجازهم ويتم اخطارهم بموعد محدد للمثول أمام النيابة مرفوعى الرأس بكامل هيبتهم نظرا لانه المعهود والمتبع فى حال تعدى أى مواطن على المؤسسات التعليمية وفى حال تحرير محضر يسبقهم المتعدى القسم لتحرير محضر ليكونوا محتجزين سواء واجبارهم على التنازل مقابل عدم الاحتجاز وللاسف شديد الاسف هذا الكتاب الدورى لايعرفه العاملون بالشرطة وحتى المعلمون أنفسهم ولذلك غير مفعل لعدم تداوله".