كلية القانون بالجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع "أندرسن مصر"
من أجل تبادل الأنشطة البحثية والدورات التدريبية للطلاب، وقعت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة أندرسن تاكس أند ليجال، لخدمة العملية التعليمية بما يضمن تقديم خريجين متصلين بالواقع القانوني العملي، وذلك بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون ورئيس وأعضاء أندرسن مصر، ولفيف من رجال القانون والإقتصاد.
وتستعد كلية القانون بالجامعة البريطانية لتخريج أول دفعة من الطلبة المتميزين، حيث يحصل الخريج منها علي شهادة ليسانس القانون من مصر بالإضافة إلى ليسانس في القانون من جامعة لندن ساوث بانك بانجلترا، لذا تعمل الجامعة علي تخريج طلبة كلية القانون بأعلي معايير الجودة العالمية من خلال البحث العلمي الجاد والدورات التدريبية من قبل خبراء القانون من المكاتب العالمية.
وبموجب البروتوكول سوف تتيح أندرسن مصر لطلبة كلية القانون التدريب في مكتبها بمصر أو العالم للإستفادة من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات القانون. بالإضافة تعيين المتميزين من خريجي الكلية في مكاتبها سواء في الداخل أو الخارج.
وتعد مؤسسة أندرسن مصر أحد أكبر شركات المحاماه والضرائب والإستشارات المالية في مصر، فهي عضو في أندرسن العالمية التي تتكون من ١٢١ مكتب حول العالم وأكثر من ٣٥٠٠ من أفضل وأشهر خبراء القانون والضرائب والإقتصاد، لذا جاء هذا البرتوكول لإستكمال منظومة التدريب التي تسعي إليها كلية القانون بالجامعة البريطانية.
وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون أن كلية القانون في الجامعة البريطانية قد أنشأت بالقرار الجمهوري رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١٥، حيث تم تصميم البرنامج بالإشتراك مع جامعة لندن ساوث بانك علي أساس مفهوم كاد أن يغيب عن كليات الحقوق الموجودة حاليا ، وهو مفهوم "العلم القانوني التطبيقي" فكلية القانون هي كلية تطبيقية من الطراز الأول.
وأضاف :" لذلك تم تصميم برنامج كليه القانون بالجامعة البريطانية في مصر بهدف تنمية المعرفة و المهارات في مجال القانون المصري والقانون الإنجليزي والقانون الدولي ويتم التدريس فيه باللغتين العربية و الإنجليزية، إضافة إلى التدريب الإجباري للطلاب"، لافتا إلى أنه عندما تجتمع هذه العناصر فذلك يضمن تخريج كفاءات قادرة على الإلتحاق بسوق العمل من اليوم التالي للتخرج.
من جهته أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر على أن الجامعة تعمل بإستراتيجية تضمن لطلابها أن يكونوا جاهزين لسوق العمل عقب تخرجهم مباشرة، وذلك من خلال المنظومة العلمية الخاصة بها ومراكز الأبحاث البالغ عددها ١٤ مركزاً، فضلا عن البروتوكولات التي تعقدها الجامعة في كافة التخصصات.
وتسعى كلية القانون بالجامعة البريطانية إلى أن تكون رائدة في مجال البحث القانوني وفي سبيل ذلك أنشأت مركز بحوث القانون والتكنولوجيا المتقدمة ليصبح كياناً علمياً متخصصاً في البحث لإيجاد حلول قانونية لمستحدثات القرن الحادي والعشرين الناتجة عن تطورات الثورة الرقمية للوصول إلى حلول قانونية ومقترحات تشريعية تتعامل مع الوضع الحالي وتستوعب المتغيرات المستقبلية.
