الخشت : جامعة القاهرة توجه جهودها لتعظيم دور البحث العلمي في خدمة الأهداف الوطنية والإقتصاد القومي

تلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريراً من الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز الجامعة للحد من المخاطر البيئية حول مشاركة المركز مع وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ في إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء بمحافظة كفرالشيخ، وذلك  بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة البيئة، في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وأشار التقريرإلي أنه تم تركيب المحطة علي أعلي كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ. 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المركز يقوم بتشغيل وصيانة المشروع القومي لرصد ملوثات الهواء المحيط بـ 93محطة رصد، وتم إضافة محطتين جديدتين بمحافظتي قنا، وكفر الشيخ، ليصبح عدد المحطات 95محطة رصد في مختلف المحافظات يقوم المركز بتشغيلها، مضيفاً أن المركز، وهو أحد المراكز العلمية الهامة بجامعة القاهرة ومقره كلية العلوم، ويقوم بإعداد التقارير للبيانات التي يتم رصدها بالمشروع بشكل دوري، إلى جانب إدارتة للمشروع القومي منذ 1997.

وأكد الخشت، علي أهمية الدراسات العلمية في المشروع القومي وخطة التنمية الوطنية، مشيراً إلي أن جامعة القاهرة توجهت في الفترة الأخيرة نحو تعظيم دور البحث العلمي في خدمة الأهداف الوطنية الاقتصادية والإجتماعية من خلال مراكزها ووحداتها البحثية المختلفة، لافتاً إلي أهمية دور الجامعة الريادي في شتي مجالات العلوم التطبيقية والبحثية لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

 وقال الخشت، أن هناك إهتماماً عالمياً متزايداً فى العقدين الأخيرين بالمبادرات التي تنادى بالتنمية المستدامة على البيئة، مما يجعل ضرورة أن تكون الجامعة سباقة للمشاركة فى العديد من هذه المبادرات، وذلك من خلال عقد الندوات و المؤتمرات وإنجاز المشروعات البحثية فى هذا المجال.

ومن جانبها، قالت الدكتور فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية، إن أهم الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها هو تنمية الوعى البيئى لدى المجتمع المصري، ودراسة ورصد المشكلات البيئية من كافة النواحى العلمية والأقتصادية والإجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق الإشتراك فى المشروعات البحثية والتطبيقية في مصر، والقيام بتنفيذ المشروعات الخدمية لكافة قطاعات الدولة، وإعداد التقارير، ومنح الشهادات البيئية المعتمدة طبقاً لشروط التراخيص التى تضعها وزارة شئون البيئة، إلي جانب تدريب الكوادر العلمية والفنية على عمليات الرصد البيئى وعلى إستخدام التقنيات المتعددة فى مجال شئون البيئة والتنمية العمرانية، وإمداد صانعى القرار بالمعلومات العلمية الدقيقة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية البيئة من المخاطر التى قد تتعرض لها.