منظمات حقوقية: الحكم على 12 طالبا بجامعة الأزهر بـ17 سنة إهدار للعدالة

أدان عدد من الحركات والمنظمات الحقوقية، الحكم الصادر على 12 طالبًا بجامعة الأزهر، بحبس كل منهم 17 عامًا وكفالة 64 ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم، أن هؤلاء الطلاب وتقديمهم للمحاكمة، انتهاك للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات وتعليق إخلاء سبيلهم على دفع هذه الكفالة الباهظة انتهاك للحق في المحاكمة العادلة.

كما أكدت المنظمات، أن التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال الوسائل السلمية، حق من حقوق الإنسان التي ينبغي على السلطات المصرية احترامها وحمايتها، أن الصراع السياسي الذي تشهده مصر الآن، لا يجب أن يكون مبررًا لانتهاك حق أي شخص في المحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم قد جانبها الصواب في تطبيق صحيح القانون، والانتصار لحريات الأفراد.

وانتقد البيان، إلزام المحكمة الطلاب بأداء كفالة قدرها 64 ألف جنيه مصري وإخلاء سبيلهم، لحين النظر في الاستئناف الذي تم تحديد أولى جلساته في 4 فبراير، مشيرًا إلى أن طالب واحد دفع هذا المبلغ، أما باقي الطلاب الذين عجزوا عن الدفع فلا يزالون محبوسين حتى الآن، مؤكدين أن المبلغ بالغ الصعوبة على أهالي الطلاب.

ووجهت المنظمات في البيان، أن "هناك توجهًا للتنكيل بهؤلاء الطلاب، وهو ما يضفي على هذا الحكم شبهة الانتقام المبني على خلفيات سياسية لا تمت بصلة لاحترام القانون وتحقيق العدالة دون تمييز".

وطالبت المنظمات في بيانها، جامعة الأزهر بتحمل مسؤوليتها كاملة، والتدخل فورًا بدفع الكفالات اللازمة لإخلاء سبيل الطلاب المحكوم عليهم في القضية سالفة ذكر، وإلا اعتُبر ذلك موافقة صريحة منها على بقاء الطلاب محبوسين حتى موعد الاستئناف، وهو ما يهدد مستقبلهم الجامعي.

وألقي القبض على الطلاب أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على إلقاء القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية.

وتم تحرير محضر في قسم شرطة الجمالية، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الطلاب داخل ديوان القسم، وتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها، بمعاقبة اثني عشر طالبًا بجامعة الأزهر، بحبس كل منهم سبعة عشر عامًا وكفالة أربعة وستون ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ الحكم.