مافيا الزي المدرسى تسيطر فى الإسماعيلية.. الأهالي: احتكار وتكاليف.. والمحافظ يتدخل بأمر إداري

الوحدة المنتجة  

نجحت بعض المدارس التجربيبة بادارة القنطرة غرب  التعليمية وادارة شمال الإسماعيلية في تصنيع الزي المدرسي الخاص بالطلاب عن طريق تفعيل الوحدة المنتجة مما لاقى اشادات واسعة من مجالس أمناء وقيادات الإدارات وأولياء الأمور ووفر كثيرا من المال والجهد ومشقة الحصول على الزي وسط مطالبات بتكرار التجربة في جميع المدارس او حتى ايقاف القرار الذي يعد نوعا من التباهي دون الاحساس بالظروف المادية لأولياء الأمور.

تقول حنان أحمد: "معركة تميز المدارس  بزي خاص بل وتغييره كل عام جاءت بالخسارة على  أولياء الأمور الذين يتكبدون أعباء مالية جديدة نظير تغيير الزي،ولم تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل تفاقمت إلى حد شراء الزي من محلات معينة تعد على أصابع اليد الواحدة بناء على توجيهات من المدارس واتفاق مع أصحاب المحلات المحتكرة لبيع و تصنيع زي المدارس دون أدنى اهتمام من مسئولي التعليم بالمحافظة . اضافة الى خسارة محققة لتجار الزي المدرسي ومحلات بيع الملابس".

ويضيف محمد محمود : "نجلتي طالبة مستجدة بالصف الأول الثانوي، وإدارة المدرسة أعلنت تغيير الزي هذا العام رغم إننا كنا معتمدين كأسرة إن ترتدي نجلتي زي اختها الطالبة بالصف الثالث بنفس المدرسة، إلا أننا فوجئنا بإعلان المدرسة تغيير الزي المدرسي قبل عيد الأضحى بيوم واحد ومرفق بالإعلان إسم محل لبيع الزي حصريا كنوع من الاحتكار".

وتتابع صابرين حسن : "ذهبنا إلى المحل صاحب الامتياز الذي أعلنت عنه إدارة المدرسة، فوجئنا بطابور طوله كيلومترات وانتهينا إلى عدم الحصول على المقاس المطلوب فتوجهت إلى الشكوى لمسئولي المديرية الذين تفاجأوا بمشكلة الزي ووعدوا ببحث الشكوى كما ان تغيير الزي يسبب عشوائية و تشتت في المدرسة لاختلاف زي كل طالب عن الاخر.

ويطالب ابراهيم حسن بتفعيل رقابة المديرية والإدارات التعليمية التي لم تعلم شيء عن موضوع الزي إلا بالصدفة، خصوصًا مع تواجد مدير إدارة بإحدى المدارس ومع وجود إعلان تغيير الزي أمامه ولم يحرك ساكنًا، ولم يهتم بالموضوع أساسا، لافتا إلى أن إدارات المدارس تهدد الطلاب بمنعهم من دخول المدرسة إذا لم يتوافر الزي المنوه عنه بلوحة الإعلانات.

ومن جانبها تقول تريزة مجدي  صاحبة محل بيع زي مدرسي حر، إن إدارات المدارس منعتنا من تصوير الزي الجديد وكادت إن تحرر محضر لشقيقي لأنها مرتبطة باتفاق مع محل معين محكتر السوق و بأسعار أعلى ولكن بشروط تضعها المدرسة منها البادج أو اللوجو وشعار المدرسة وشكل اللياقة أو الأكمام، موضحةً أن الموضوع هذا العام زاد عن الحد ووصل إلى حد الافتراء ومضاعفة الأسعار من قبل المحلات المحتكرة وبعد أن كان مقتصرا على المدارس الخاصة، ناهيك عن ضيق الوقت وزيادة الطلب بسبب تأخر المدارس في الإعلان عن تغيير الزي.

وأصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس أمرا اداريا بضرورة التزام جميع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها بعدم فرض زى مدرسى مختلف كل عام وعلى أن يستفيد ولى الأمر من المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات للسماح بتغيير الزى المدرسى.

وتضمن القرار عدم قصر شراء الزى على محل معين وأن يسمح للطالب أن يرتدى زى مشابه للزى المفروض للدخول للمدرسة والاستفادة من العملية التعليمية وألا تخصص كل مدرسة "لوجو" حتى لا يضطر ولى الأمر لشرائه وتكلفتها بعبء اضافى على الأسرة وأن من يخالف ذلك سيتعرض للجزاء القانونى.