النيابة الإدارية تؤكد المخالفات المالية لرئيس"جودة التعليم" بالملايين .. ومجلس الوزراء في غيبوبة

حصلت السبورة علي مستندات تدين عدد من موظفي ورئس هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم ،التي تتبع مجلس الوزراء مباشرة .

وتضمنت المستندات تقارير مقدمه من النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ،لإتخاذ اجراءات عقابية بشأن المخالفين،لكنه يبدو أن مجلس الوزراء في غيبوبة.

وشملت المخالفات تحويل 200 الف دولار من حساب الهيئة لحساب الشخصي للدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة بالبنك التجاري فرع عباس العقاد.

وصرف مكافأت غير قانونية تقدر بـ 4084375 جنيه لرئيس الهيئة،و 4209604جنيه لنواب رئيس الهيئة وهم الدكتور هشام برقاوي و صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدي عبد المعطي ،وذلك بموجب لوائح غير معتمدة وبالمخالفة للقرار الجمهوري 363 لسنة 2008.

تحرير استمارة مرتبات لرئيس الهيئة بأن الأجر الأساسي له الذي كان يحصل عليه من جامعة قناة السويس هو1240 جنيه ،في الوقت الذي كان فيه الاساسي هو 670 جنيه و16 قرش فقط،وهو ماترتب عليه صرف اجور زيادة لرئيس الهيئة دون وجه حق.

كما تضمن التقرير قيام رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بصرف مبلغ 742 ألف جنيه لعدد 42 شخص من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وعدم أدائهم أي أعمال للهيئة منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء في منصبه ومنهم سامي سعد زغلول – أمين عام مجلس الوزراء تقاضى مبلغ 120 ألف جنيه مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أي اجتماعات، وكذا مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء السابق تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه، وأبو طالب محمود مدير مكتب رئيس الوزراء 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى 14 اسم صرفت لهم مكافآت غير معلوم جهة عملهم و23 آخرين تقاضوا مكافآت بدون وجه حق.