نظر أول دعوى تطالب امير دولة قطر بتعويض أسر شهداء العمليات الإرهابية ..27 سبتمبر المقبل

اقام حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصرية  لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان دعوى قضائية لمحكمة جنوب القاهرة، للمطالبة ضد امير دولة قطر للمطالبه بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا  لاسر الشهداء والمصابين عن الاضرار التي لحقت بهم بسبب دعمه للجماعات الارهابيه وإيوائه لعناصر ارهابيه  هاربه ومطلوبه وامتناعه عن تسليمها لمصر

وشملت الدعوى مطالبة كل من يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، من محافظة بورسعيد، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، بالتعويض عن استشهاد ذويهم في عمليات عنف ممولة من الجانب القطري.

وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو فريق الادعاء، إنه تقدم وزملاءه بالدعوى مطلع الشهر الجاري، لتعويض الأسر المكلومة التي تعاني نتائج الإرهاب.

وأضاف لم يعد خافيًا ضلوع الدولة القطرية وحكومتها في دعم وتمويل الإرهاب في مصر، وهذا باعتراف العديد من الحركات الإرهابية كـ"حسم" وغيرها.

وأكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورئيس الفريق القانوني المشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية، إن محاكمة قطر في تورطها بشأن العمليات الإرهابية ليس صعبًا ولكنه يحتاج المرور على عدد من الخطوات واحدة تلو الأخرى.

وأكد أبو سعدة أن المنظمة تحركت لرفع دعوى أمام المحكمة المصرية وبها مطالب محددة وهى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية المتورطة فيها قطر، لافتًا إلى أنهم حصلوا على توكيلات لأهالي الضباط من ضحايا العمليات الإرهابية، وتم تحديد موعدها في 27 سبتمبر المقبل للنظر فيها.

وأشار إلى أن الدعوى تشمل تعويض الأهالي بـ150 مليون دولار، بواقع 30 مليون لكل ضحية، واستندت في ذلك لنماذج حادث لوكيربى والتي وقع فيها إسقاط طائرة في اسكتلندا ببريطانيا، وأيضا ما تقدمت به أمريكا عن طريق محكمة العدل الدولية بعد الاعتداء على موظفي السفارة الأمريكية في طهران.

وأضاف أنه في حال الحكم في القضية لصالحنا فإن على الحكومة أن تتحرك دوليًا عن طريق مجلس الأمن وعن طريق محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض للأهالي.