معلم ينقذ وزيرالتعليم من ورطة زيادة المرتبات..انجاز تاريخى "كلام معقول "
فى الظل الوضع الحالى قام محمد شهاب معلم معلم مصرى بوضع حلول ايجابية قابلة للتنفيذ لانقاذ وزارة التربية والتعليم من ورطة زيادة المرتبات والتى مازالت ولم تخرج من حيز كلام فى الهواء وتحتاج لمليون شيخ للقراءة عليها حتى تخرج من القمقم
وجه "شهاب" رسالته الى االوزير و"
السبورة " تنشر نصها الذى ارسله الينا
معالى الأستاذ الدكتور / طارق شوقى وزير التربية
والتعليم و التعليم الفنى
تحية طيبة لكم من القلب وأهنئ معاليكم بتجديد
الثقة فيكم وأتمنى له التوفيق من كل قلبى
لقد تقدمت لكم بإقتراح خلال الشهور الماضية
يهدف لرفع مرتبات المعلمين و القضاء نهائيا على سرطان التعليم الدروس الخصوصية لكن
ربما لم يحظى بالقبول من معاليكم أومن معالى وزير المالية لذلك أتقدم لكم اليوم بإقتراح
أخر خارج الصندوق أيضا ومتأكد إن شاء الله أنه سوف يحظى بالقبول من معاليكم ومن معالى
وزير المالية و دولة رئيس مجلس الوزراء و فخامة رئيس الجمهورية ولن يستطيع أحد الإعتراض
عليه حيث أنه لن يمس بمجانية التعليم ولن يكلف خزانة الدولة أى أعباء مالية وسوف يشعر
كل المواطنين بالفائدة منه فور تطبيقه والإقتراح هو :
( البند أولاً ) - ( مبادرة الوفاء للمعلم
) بأن يصدر دولة رئيس مجلس الوزراء أو معالى وزيرالمالية قراراً بتحصيل رسوم أو رسم
الوفاء للمعلم بواقع من 5% إلى 10% من قيمة أو سعر كل منتج يتم تصنيعه فى مصر محليا
أو يتم إستيراده من الخارج و توضع الحصيلة
فى صندوق مبادرة الوفاء للمعلم و تخصص لزيادة مرتبات المعلمين فقط .
ومثال لذلك الناتج المحلي الإجمالي المصري
نحو 1.82 تريليون جنيه تقريبا يعنى حوالى 1800 مليار جنيه فى السنة لو إفترضنا أن قيمة
المنتجات السلعية من هذا الناتج المحلى 1000 مليارجنيه فقط فى السنة فإذا تم تحصيل
رسم الوفاء للمعلم منها من المنبع من المصانع والشركات المنتجة بواقع 10% ستكون الحصيلة
أكثر من 100 مليار جنيه سنويا كما أن قيمة السلع المستوردة سنويا من الخارج مثل السيارات
والألات و الكماليات وغيرها يتجاوز 40 مليار
دولار يعنى حوالى 700 مليار جنيه لوتم تحصيل رسم الوفاء للمعلم منها بواقع 10% ستكون
الحصيلة 70 مليار جنيه تقريبا وبذلك يكون مجموع رسم الوفاء للمعلم سنويا لا يقل عن
170 مليار جنيه يعنى ضعف ميزانية وزارة التربية والتعليم حاليا و نحن لدينا من 950
ألف إلى مليون معلم إذا تم تخصيص هذا المبلغ كاملا لمرتباتهم سيصبح نصيب كل معلم من
زيادة راتبه لن تقل عن 170 ألف جنيه سنويا يعنى حوالى 14 ألف جنيه شهريا و إذا تم إعفاء
بعض السلع والمنتجات سواء المحلية أو المستوردة من رسم الوفاء للمعلم فلن يقل إجمالى
حصيلة رسوم الوفاء للمعلم عن 120 مليار جنيه سنويا يعنى نصيب المعلم من زيادة راتبه
لن تقل عن 120 ألف جنيه سنويا يعنى 10 ألاف
جنيه شهريا
و توجد سلبية واحدة هى أن سعر كل المنتجات
محلية أو مستوردة ستزيد من 5% إلى 10% نتيجة تحصيل رسم الوفاء للمعلم من المنبع لأن
االشركات و التجار لن يتخلى أحد منهم عن جزء من أرباحه فهم جميعا سوف يحملوا الزيادة
على المواطن المستهلك للسلعة لذلك ليشعر المواطن بالرضا رغم هذه الزيادة و يؤيد و يوافق
بل و يدعم تطبيق رسم الوفاء للمعلم على السلع يجب أن نلقى من على كهله عبء الدروس الخصوصية
و يكون التعليم فى المدرسة وفقط لاغير و يتم ذلك عن طريق البند ثانيا الذى ذكرته لكم
فى إقتراحى السابق من شهور مضافاً إليه أليات التنفيذ على أرض الواقع و هو كما يلى
:
(البند 2 )
معاقبة أى معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية
بجريمة الرشوة وفقا لقانون العقوبات ومن لا يعمل معلما ويعطى دروس خصوصية يعاقب بجريمة
النصب والاحتيال وانتحال صفة معلم وفقا لقانون العقوبات كما يعاقب الطالب أو التلميذ
الذى يثبت أخذه دروس خصوصية بالفصل سنة دراسية كاملة ويعاد قيده بمبلغ لايقل عن خمسين
ألف جنيه ويعاقب مالك العقار الذى يتم إعطاء دروس خصوصية به بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة
ألف جنيه
هذا هو البند ثانيا و أليات التفيذ كما
يلى:
1- القيام بحملة دعائية ممنهج وجادة فى
كل القنوات التليفزيونية والإذاعية المحلية و الفضائية التابعة للدولة والخاصة وفى
الصحافة القومية والخاصة توضح عقوبات الدولة لإعطاء الدروس الخصوصية كما بالبند ثانيا
للمعلم و الطالب و صاحب العقار هذه الحملة إذا تمت بشكل منهجى و جيد سوف تردع عدد كبير
من المعلمين عن الدروس الخصوصية و كذلك معظم أولياء الأمور والطلاب و أصحاب العقارات
التى كانت تأجر و تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية .
2- يتم تشكيل لجنة القضاء على الدروس الخصوصية
تكون متفرغ تماما لهذا العمل و يكون لها حرية الحركة و العمل فى الأوقات الرسمية أوغير
الرسمية وفى أيام العمل و كذلك أيام الأجازات فى كل إدارة تعليمية يترأسها أحد معاونى
أو وكلاء النيابة الإدارية أو العامة و بعضوية كل موظفى الشئون القانونية بالإدارة
التعليمية وعضوية كل مديرى ووكلاء المدارس التابعة للإدارة التعليمية وكل موجهى المتابعة
بالإدارة تكون مهمتها جمع المعلومات عن المعلمين وغير المعلمين الذين يعطون دروس خصوصية
و ضبطهم وهم يقومون بذلك بمساعدة الشرطة لإثبات الواقعة ثم تحويلهم للنيابة العامة
والقضاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى البند ثانيا عليهم فى مدة لا تجاوز 3 شهور
ومن هنا سوف يخاف أولياء الأمورعلى مستقبل أبنائهم وبناتهم وضياع سنة من الدراسة من
عمرهم و يمتنعوا تماما عن الدروس الخصوصية و يمتنع أصحاب العقارات عن تأجيرها لغرض
الدروس الخصوصية وكذلك سوف تردع العقوبة وجدية و سرعة تنفيذها المعلمين و غير المعلمين
الذين كانوا يعطون دروس خصوصية.
من هنا سوف يعود التعليم للمدرسة وفقط و
يتفرغ المعلم لعمله فى تربية و تعليم وبناء شخصيات أبناء مصر الحبيبة و تكون الزيادة
التى سببها تحصيل رسم الوفاء للمعلم أقل بكثير جدا من تكلفة الدروس الخصوصية التى كان
يدفعها المواطن و يشعر المواطن ( أنه كسبان
و ليس خسران ) و يشعر بالرضا تجاه المعلم و وزارة التربية والتعليم و الحكومة و الدولة
ويكون هذا إنجاز تاريخى لمعاليكم يشكركم
عليه المعلمون وكل أبناء الشعب المصرى طوال عمرهم
