انتبهوا أيها السادة الوزراء!!

بداية لابد من التأكيد على مسلمة بديهية مؤداها أن تولي المناصب الوزارية هو تكليف قبل أن يكون تشريف، وأن للمنصب الوزاري بداية، ولابد أن يكون له نهاية آتية لا محالة، أما المواطنة، فهي هوية وكيان لا بداية لها ولا نهاية. 

من هذه المسلمة أود أن ألفت نظر السادة الوزراء الى انهم مواطنون قبل ان يكونوا وزراء، وهم جزء من الشعب وسيعودون الى صفوفه بعد انتهاء خدمتهم بالوزارة وهذا يفرض عليهم ضرورة العمل على تلبية أكبر قدر ممكن من مطالب الشعب وعليهم أن يعرفوا أنهم جاءوا من بين صفوف هذا الشعب لخدمته والعمل على إسعاده وحل مشكلاته وتيسير سبل معيشته لأنهم سيسألون أمام الله عن مدى وفائهم بمتطلبات شعبهم من خلال المنصب الوزاري الذين يشغلونه. 

وهنا قد يتساءل البعض ، لماذا هذه المقدمة وهذا التنبيه للسادة الوزراء؟ 

وللإجابة أقول انني من خلال رصدي للواقع الأليم الذي يعيشه المواطن المصري ولتصرفات وقرارات السادة الوزراء منذ تشكيل الحكومة الحالية لاحظت أنهم بمجرد شغلهم لمناصبهم الوزارية نسيوا أنهم مواطنون قبل أن يكونوا وزراء وأنهم يسيرون وفقاً لتنفيذ مطالب صندوق النقد الذي يضغط بشدة على المواطن المصري بحجة ما يسمى بوهم "الاصلاح الاقتصادي" وأن السادة الوزراء يفعلون ذلك عن طواعية منهم دون أن يكون من بينهم من يرفض إملاءات صندوق النقد رغبة منهم في الاستمرار في مناصبهم ومتناسين لهموم الشعب الذين جاءوا لخدمته. 

واذكر السادة الوزراء ببعض الممارسات التي قاموا بها وهم يعلمون علم اليقين أنها ضد رغبة الشعب وأنها لا تصب اطلاقاً في مصالحه ، واذكر هنا على سبيل المثال ما قام به وزير الاقتصاد الذي وافق على تعويم الجنيه المصري لتصل قيمته الى أقل من النصف مما أثر على قوته الشرائية فزاد ذلك من افقار الشعب وعدم قدرته على مواجهة متطلبات الحياة فانتشرت الرشاوي وزاد الفساد وارتفعت نسبة النصب والسرقة والخطف والتسول وتأخر سن الزواج فانتشرت الرذيلة، وزادت معدلات الجريمة بين ابناء الشعب بما يهدد بمخاطر اجتماعية أكثر فتكاً مما نعيشه الآن. 

وهذا وزير التعليم ينصاع لمطالب صندوق النقد بخطة وهمية لولبية تحت ما يسمى بتطوير التعليم، وهي ليست خطة تطوير على الاطلاق بل هي خطة تدمير للتعليم وللمجتمع ستكون عواقبها وخيمة على المواطنين ومستقبل ابنائهم. 

وهذا وزير الاسكان يرفع اسعار بيع اراضي الدولة للمواطنين بقيمة الضعف فقد اعلن عن ان سعر تمليك اراضي الدولة للمواطنين الراغبين في الشراء من الدولة هو 6500 جنيهاً للمتر الواحد بعد أن كان 3500 جنيهاً وهذا يعني أن القطاع الخاص الذي يعمل في سوق العقارات سيرفع قيمة اي وحدة عقارية الى الضعف تأسياً بالدولة التي دخلت منافساً لشركات العقارات لتلهب الاسعار بدلاً من أن تضع ضوابط للسوق العقاري لتضمن سهولة حصول المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج على وحدات سكنية يعيشون فيها. 

ومازلنا بانتظار ما سيفعله فينا وزراء البترول والكهرباء وغيرهم ممن نسيوا أنهم مواطنون قبل أن يكونوا وزراء. 

اللهم بلغت ، اللهم فاشهد ...

ا. د. / مجدي محمد يونس

بروفيسور التربية بجامعة المنوفية

مواطن وأفتخر - 21 مايو 2018