توصيل الغاز لـ "نصف مليون" أسرة فقيرة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي لتغطي جميع مناطق الجمهورية استكمالاً لبرنامج عملها الطموح، مؤكداً على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل ، باعتباره مشروع قومي استراتيجي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة تستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من اجل المصريين جميعاً"، حيث حضر المؤتمر ميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وستيفاني لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر.

وأضاف الملا - في بيان اليوم /الاثنين/ أن قطاع البترول يمضي بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحاً انه تم توصيل نحو 6ر8 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، لافتاً إلى أن نحو 30% من إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 7ر2 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة .

وأكد أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ، متمثلاً في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو والتي تغطى عدة نواحي في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً ، حيث سيستفيد منها ما يقرب من 500 ألف أسرة من ذوي الدخول المنخفضة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن المنحة تشمل أيضا تقديم الدعم الفني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصري من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي تم إنشاؤه مؤخراً ككيان مستقل، مما يسهم في المضي قدماً نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعي.

كما تتضمن المنحة أيضا تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والذي يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار.

ولفت الملا إلى أن الغاز الطبيعي يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلي على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كافة القطاعات الحيوية في مصر وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلي.

من جانبه، أشاد المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي يلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة في مصر، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة ، من خلال إتاحة الدعم المالي والفني لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة القادمة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة.

بدورها، أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، موضحة أن دور وزارة التضامن يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالي في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجاً من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعي وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة.