النائب دسوقي: وزارة الصحة أثبتت فشلها

وأضاف بدوي إلي أن الغرامات الموقعة علي عدد من الشركات فضحت  كلاً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وهذه الشركات في خلق أزمات وهمية في بعض الأدوية مما أدي إلي أزمات متلاحقة في بعض الأدوية الحيوية منها المحاليل الطبيبة والبنسلين،  متسائلاً عن السبب الذي جعل الشركات القابضة أن تختفي عن التنافس بالأسواق بعد أن كانت تستحوذ علي 90% من الأسواق إلي تراجع بنسبة 6% لصالح الشركات الاستثمارية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن أزمة الاحتكار  بدأت منذ 2007 إذ أن سلاسل الصيدليات ظهرت في غيبة الدولة مروراً بعام 2011 بالمخالفة للقانون الصيدلي 127 لسنة 1955 حيث ظهرت الكثير من هذه السلاسل التي تحكمت بالأسواق، وكانت سبب رئيسي في خسارة شركات قطاع الأعمال وهو ما وضح من شراء وتحكم بعض أصحاب هذه السلاسل في الشركات الحكومية الآن، بالإضافة إلي أن الشركات الاستثمارية وبعض الشركات الحكومية استخدمت أساليب "لى الذراع" في تعطيش الأسواق للضغط علي الدولة في زيادة أسعار الأدوية.  

وأكد بدوي، إلي أن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن أزمة الدواء حيث أعطت الفرصة للشركات العالمية الاستثمارية للسيطرة علي سوق الدواء وأيضاً انهيار شركات قطاع الأعمال التي أثبتت فشلها في كافة المجالات وعدم قدرتها علي التنافسية وتعرت لمجرد دخول الاستثمارات ومهتري في هيكله الوظيفي وفي النهاية الخاسر المريض المصري، مؤكداً أن الحل الوحيد هو قانون جديد ينظم سوق الدواء ويضع قواعد وأسس لدخول أي دواء إلي السوق المصري فمن المفترض أن ما يصنع في مصر لا يجب استيراده، بجانب تغيير نظام التسعير الذي لا بد أن يرتبط بالمادة الفعالة وحجمها واستخدامها وتأثيرها وقيمتها، وذلك هو الذي يحدد سعرها وليس بلد المنشأ أو سعرها في الأسواق العالمية، فضلاً عن خروج منظومة الأدوية من يد وزارة الصحة وتشكيل هيئة عليا للدواء.

 وتابع بدوي، إن مصر تمتلك جميع الإمكانيات لتكون الدولة الأولى في صناعة الدواء وتصديره في الشرق الأوسط، لكن ينقصها التغلب على بعض العقبات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، حيث يوجد في مصر 157 مصنعا، ولديها أفضل الخبراء الذين أقاموا صناعة الدواء في جميع الدول العربية، كما أن لدينا مليار مواطن إفريقي نستطيع توفير احتياجاته من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وتحقيق مليارات الدولارات من هذه الصناعة التي نتميز بها.