" السبورة " تنفرد ..برؤية ومقترحات أعضاء هيئة التدريس فى مواد التعليم المقدمة للجنة الخمسين

لاعضاء هيئة تدريس الجامعات ومراكز البحوث بلجنة الخمسين

* تلتزم الدولة بضمان حد أدنى لرواتب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتساوي مع أعلي رواتب الدولة وبما يليق بمهنتهم ورسالتهم مع توفير الرعاية الاجتماعية والطبية اللائقة بشكل يمكنهم من أداء واجبهم نحو مهنتهم وتوفير برامج تنمية مهنية ترتقي بهم , وتكون لهم الحصانة الكاملة فيما يتعلق بعملهم وشخصهم فيما عدا ما ينص عليه القانون.

* التأكيد على ان الجامعات الحكومية هى ملك للدولة ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها المملوكة للدولة

* ضرورة النص على مادة تلزم بالربط ما بين التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى كوحدة واحدة تخدم سوق العمل بخطط مدروسة طويلة الاجل

* المادة رقم 18 إضافة كلمة القومية والدولية و تكفل الدولة تكافؤ الفرص لتكون
- لكل مواطن الحق فى التعليم وفقا لمعايير الجودة (القومية والدولية) فى جميع مراحل التعليم (وتكفل الدولة تكافؤ فرص الحصول علية ) وهو مجانى بمراحلة المختلفة وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى .

- تستبدل جملة تشرف الدولة على التعليم بكل مراحلة المختلفة ب تشرف الدولة على التعليم ما قبل الجامعى اما الجامعى فتشرف على الآليات الإجرائية والتمويلية الضامنة لإستدامة منظومة التعليم وجودته وفقا للمعايير الأقليمية والدولية .وذلك تأكيدا لاستقلال الجامعات .

- تستبدل جملة تلتزم بتخصيص نسبة كافية لة من الموازنة العامة للدولة ب تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالى الناتج القومى , فصل المرتبات عن ميزانية التعليم والبحث العلمى لتدخل فى أجور الجهاز الادارى للدولة دون المساس بكادراتها الخاصة.

- يعاد الجزء المحذوف من تلك المادة فى الدستور المعطل السابق والخاصة بالاهتمام بالتعليم الفنى والتى تنص على تهتم الدولة بالتعليم الفنى وتشجعة
- تضاف فقرة يختص المجلس الأعلى للجامعات بوضع إستراتيجية التعليم والبحث العلمى والميزانية المطلوبة لتنفيذها

* مادة 19 اضافة تفسير لاستقلال الجامعات والربط مع المجتمع وتطبيق البحوث لتصبح الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة (تعليميا وبحثيا وإداريا , وماليا لإدارة الممتلكات , وتعمل على تنمية مواردها , والربط مع سوق العمل, وتكفل الدولة الإستغلال الأمثل للبحوث والدراسات العلمية بما يخدم إحتياجات المجتمع) .

* مادة 20 تضاف كلمة التربية الوطنية والفنون لتصبح اللغة العربية والتربية الدينية و(الوطنية) والتاريخ (والفنون) مواد أساسية فى التعليم ما قبل الجامعى.

* مادة 21 الخاصة بالقضاء على الأمية تفتقد المدى الزمنى المحدد فضلا عن عدم تحديد الجهاز المختص بالتنفيذ

* عودة المادة رقم 43 من دستور 71 التى تنص على لا يجوز إجراء اى تجربة طبية او علمية على اى انسان بغير رضاة بما لا يتعارض مع المعاهدات الدولية.

* مادة 49 تضاف جملة بنهاية المادة لتكفل الضمان الحقيقي لحرية البحث العلمى