خالد عبدالغفار "البريطانى " يناقض خالد عبدالغفار "المصرى" .. وزير" دونت ميكس"
ما بين لندن والقاهرة ساعات سفر طويلة ، وما بين تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في لندن والقاهرة اميال وفرق زمنى شاسع ، وتناقض غريب بين تصريحات هنا وهناك ، تذكرنى بما قاله الرئيس الارهابي المعزول "جاز أند الكحول دونت ميكس " هناك بحال وهنا بحال تانى خالص
وزير التعليم العالي خلال زيارة الوزير
الاخيرة لجامعة ليفربول البريطانية لبحث انشاء
افرع لها بمصر ، دار الحوار حول جميع الاستفسارات
الخاصة بالحرية الاكاديمية واستقلال الجامعات وحرية التعبير عن الرأي للطلاب في ظل
وجود اتحادات الطلاب والانشطة الطلابية المتنوعة "
ومن هنا يتضح ان الوزير يناقض نفسه تماما بشأن ما
قدمه من مشروع قانون الجامعات الخاصة والاهلية الجديد الذى افقد فيه واهدر استقلالية
الجامعات الخاصة لعدة اسباب منه
1-أن ما تقدم به وزير التعليم العالي في
العرض الذى حضره فخامة رئيس الجمهورية كان عرضاً ممتازاً ولكن للأسف أن ما يقوم به
وزير التعليم العالي يخالف ويناقض تماماً ما تم استعراضه أمام رئيس الجمهورية وأكبر
دليل على ذلك مشروع قانون الجامعات الخاصة الجديد الذى لا يشجع الراغبين على فتح جامعات
خاصة جديدة نظراً لسلب الوزارة لكافة صلاحيات الهياكل التنظيمية داخل الجامعات مما
لا يدع مجالا للشك بأن هذا القانون معوق كبير أمام الراغبين في الدخول في هذا المجال
لأنه يفقد الجامعات الخاصة استقلاليتها تماماً.
2- هذا القانون ينصب في كافة نصوصه على
الجامعات الاهلية ولا ينطبق على الجامعات الخاصة حيث انه يفقد الجامعة الخاصة استقلاليتها
التي نص عليها المشرع عند البدء في تنفيذ فكرة الجامعات الخاصة ذلك ان اشراف الدولة على الجامعات الخاصة يجب الا يخل
باستقلاليتها الا ان مشروع القانون الجديد اهدر هذه الاستقلالية .
3- ان مشروع القانون قد خلط بين القوانين
الخاصة بالتعليم والتي حماها الدستور وبين القوانين التجارية التي تبيح الربح وتعظيم
الربح بصرف النظر عن جودة الخدمة التعليمية المقدمة وتفقد الجامعة استقلاليتها .
4- ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، وإذا
كان من المسلم به أن القواعد المتعلقة بحقوق الأفراد وأحوالهم الخاصة ما يتعلق منها
بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم والمساواة لدى القانون ، وحق المواطنين في التعليم من المجالات
المخصصة للقانون ، فإنه لا غنى فيما يختص بالجامعات الخاصة والتي لا يتوافر من نصوص
الدستور ما يخطر منها أو يحول دون قيامها من ضرورة تنظيمها بقانون يكفل استقلالها ويربط
بين التعليم فيها وبين حاجات المجتمع والإنتاج ..... وأنه لا يسوغ إغفال أن التعليم
في مناحيه المختلفة سواء كان تعليماً حكومياً أو خاصاً تقوم على تنظيمه قوانين خاصة
قائمة بذاتها كل في مجالها. ( الفتوى رقم 503 بتاريخ 24/5/1992 جلسة 17/5/1992 ملف
رقم 58/1/62)
5- ان هذا القانون يشوبه التمزق التشريعي
بين القوانين التي تنظم التعليم الجامعي والعالي وبين القوانين التجارية التي اسردها
مشروع هذا القانون في البداية والتي تهدر حماية المشرع لقوانين تنظيم التعليم الجامعي
والعالي والتي تهدر معها صلاحيات وزارة التعليم العالي
6-القطاع العام يدير القطاع الخاص بموجب
التدخلات المجحفة للوزارة في كل امور الجامعة الخاصة .
7- الصلاحيات المفرطة التي اباحها الوزير
لنفسه والتي تخل بحقوق مؤسسي الجامعة يجب ان يقابلها التزامات مقابل هذه الصلاحيات
ولا يجوز بالمنطق ان يستحدث الوزير لنفسه صلاحيات بمشروع قانون جديد دون ان يقابلها
مسئوليات حيث ان مؤسسي الجامعة في النهاية هم المسئولين الحقيقيين امام كافة اجهزة
الدولة وليس الوزير او رئيس الجامعة وان أي اضرار تصيب الجامعة جراء هذا التشريع المجحف
لن يؤثر الا على مؤسسي الجامعة فقط دون غيرهم .
