لو أمتلك توقيع القرار بالتعليم !!

1- الغاء هيئة الأبنية التعليمية وانشاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاعمال المدنية . دا مطلب مش محتاج تعقيب. ف الانشاءات الحكومية يجب ان تعتبر سرا غير معروف لأى جهة عن تفاصيل الانشاء وما يتطلبه . ولن أتحدث عن اموور الميزانية او الجودة او السلامة لأن الكلالم الفنى مش اختصاصى .

2- وقف تدريبات الترقى وان تكون الترقية بلا تدريب . والاكتفاء بما تم .

اولا:-  الترقيات مجهدة للدولة وقتا ومالا والمستفيد منها مدربى الأكاديمية . اما التدريب على بنك المعرفة ف ممكن مسئول التطوير التكنولوجى يدرب معلمى مدرسته بالاشتراك مع وحدة التدريب بالمدرسة وده مجانى وداخل كل مدرسة وفى اوقات فراغ المععلمين وبالقانون  . لكن ليه اجهد الدولة ماديا وهى محتاجة كل مليم .

ثانيا :- إسألوا المعلمين اللى اتدربوا استفدتوا ايه .

ثالثا :- المستفيد من تدريبات الترقى هم النخبة المشرفة على التدريبات والمدربين .

رابعا :- الترقيات سينتج عنها حدوث عجز فى المعلمين فكان من الافضل توفير مصاريف التدريبات لصالح تعيين معلمين جدد

3- اتخاذ قرارات لغربلة القيادات التعليمية بالادارات والمديريات وتخفيض اعداد العاملين بالادارات والمديريات وسرعة ميكنة الادارات والمديريات الكترونيا بدلا من المكاتبات .وبالقانون .

4- تخفيض سن المعاش الرسمى الى 58 عام بدلا من 60 عام فى كل الاجهزة الخدمية بتعديل القانون لخلق فرص عمل جديدة للشباب ومحدش يقول ليا الخبرات لأن الخبرات أثرها واضح بصراحه . بدلا من منح الشباب العاطل معاش بطالة قم بتوظيفهم واستفيد بالطاقات الشبابية . والناش الكبيرة تحيلها للمعاش بالقانون . وكدا يبقى انت اخدت الشباب فى حضنك ووقيتهم من المشاكل بالتوظيف مش بالمعاش المبكر ليهم وفى نفس الوقت دا مطلب شعبى .

بدلا من منح الشباب معاش بطالة خفض سن المعاش واضرب عصافير بحجر واحد . لن يعترض سوى وزارة المالية علشان ح تتفتح ازمة اموال المعاشات .

5- ضبط قانون التعليم ب الغاء قانون 93 لسنة 2012  الاخوانى الصنع والعودة ل قانون 155 لسنة 2007 مع اجراء تعديل للمواد التى تتحدث عن قانون 47 الملغى واضافة خمسة مواد لضبط عناصر العملية التعليمية

6- وضع شروط جديدة ل صرف حافز الأداء وعلاوة الاعباء الوظيفية بدلا من الشروط الحالية المذله للمعلمين . ووقف كافة الاستقطاعات الحالية التى تمارس ضد المعلمين وخاصة وقف علاوة الاعباء الوظيفية لمدة عامين عن المعلمين الذين تقل تقاريرهم عن مرتبة كفء وكذلك وقف استرداد المبالغ المالية التى تم صرفها فى قضايا الاثابة 200% . لأن حصلوا عليها بناء على احكام قضائية فلماذا يتم استردادها .

7- ح اطلب دعم بند فى مرتبات الموظفين حتى تستقر المرتبات بدون أية استقطاعات حتى نهاية العام المالى الحالى  " بدل تذاكر السفر المجانية" ل موظفى المناطق النائية والصعيد بدءا من اسيوط .

هل يستجيب المسئولين لهذا الرأى ؟ 

أتمنى .