عاجل.. طارق شوقى: تدريب نصف مليون معلم.. و«المعلمون أولا» يقدم تدريبات حقيقية فعلية للمعلمين
وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نفت في وقت سابق ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية حول مقترح قانون نهائي لتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة.
وقالت الوزارة إنه تم وضع مشروع القانون إطار مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية.
وأصافت: «من هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية».
وأشارت الوزارة إلى أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن هناك العديد من الخطوات يجب إتباعها قبل استصدار هذا القانون، وتتمثل في مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الشعب، وشددت على أنه في ضوء ما تقدم أن ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من الانتهاء من إعداد القانون عارٍ تماماً عن الصحة.
