سأطلب من الرئيس.. التعليم والاقتصاد

سأطلب منه للتعليم وللزملاء المعلمين.. نحن نريد يا سيادة الرئيس..

 

1- تحسين الحالة المعيشية لنا نحن المعلمين ماديا . ف سيادتكم وعدتم بزيادة الاجور عند بدء تعافى الاقتصاد وهو الآن فى مرحلة التعافى وسيادتكم لن تنسوا وعدكم لنا أبدا.  ف العجز بالموازنة انخفض ومؤشرات النمو الاقتصادى ارتفعت وأقل شىء نقوله أن بدء الانتاج فى حقل الغاز الطبيعى "ظهر" يوفر 60 مليون دولا شهريا والمرحلة الاولى من مطالب المعلمين يغطيها وفورات 6 أشهر فقط .

2- تعديل قانون التعليم الحالى وليس اصدار قانون جديد لأننا اقتربنا من انتهاء الدورة البرلمانية والوقت لن يسعف فى انجاز القانون الجديد للتعليم..

3- حل المشاكل الادارية للمعلمين ( مشاكل ترقى - فتح اهمية اكاديمية المعلمين - التعسف ضد حقوق المعلمين من أجهزة الدولة - خفض سن المعاش الاجبارى - لماذا يتم تكدير واستثارة المعلمين طوال الفترة الماضية؟)..

4- تشجيع القطاع الخاص لبناء مدارس خاصة جديدة وتوفير فرص عمل جديدة . بدلا من تطفيش المستثمرين واجهاد الدولة فى انشاء مدارس جديدة..

5- حل أزمة خريجى كليات التربية لأنها كانت هى الطبقة الوسطى التى تتلاشى تدريجيا..

6- علاج مشاكل الترهل الادارى فى الادارات والمديريات التعليمية وتطهيرها من عناصر الفساد وعناصر الخلايا النائمة..

أما فى الاقتصاد ف سنطلب:

أن يقوم البنك المركزى بخفض سعر الدولار لأنه مرتفع عن قيمته الحقيقية فالسياحة تعافت والنتاج المحلى يتعافى والطلب على الاستيراد يتراجع تدريجيا وتتعافى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج تتعافى بالاضافة الى أنه مع مطلع فبراير ستبدأ الواردات تقل والتحويلات ستزداد مع اقتراب عودة العاملين بالخارج فى الاجازات وكذلك عودة السياحة الروسية وكذلك جزء من قرض صندوق النقد الدولى فلماذا اسعار الدولار مرتفعه يا بنك يا مركزى؟..

اسعار الفائدة على الجنيه يجب ان تنخفض لانخفاض عجز الموازنة وتنامى الايرادات خاصة الضريبية بين (يناير وأبريل) وستزداد تلك الايرادات.. فالبنوك يجب ان تتحول مدخراتها للاستثمار وخلق مستثمرين محليين بخفض اسعار الفائدة وليس ان تقوم البنوك باستثمار مدخراتها فى اذون الخزانة..

البنوك يجب ان تعود لدورها الاساسى الاسثمار والتمويل وليس المتاجرة فى اذون الخزانه والتربح على نفقة الدولة وهى اصلا ملك للدولة فة كثير منها . كما أن خفض اسعار الفائدة على الجنيه يخفض من مستوى عجز الموازنة . وهو ما يصب فى مصلحه كافة انشطة الدولة.. يجب عدم الاعتماد على الاستثمار الاجنبى فقط بل يجب دعم المستثمرين المحليين ودعمهم وتشجيع ظهور رجال اعمال جدد..