"التعليم": الانتهاء من خطة زيادة مرتبات المعلمين وتحسين مستوى المعيشة خلال أيام.. وتؤكد: رفع الأجور بنسب محددة على مدار 3 سنوات.. مساعد الوزير: نعمل بالتعاون مع البرلمان ووزارة المالية

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المستوى المعيشى للمعلمين لا بد وأن يحقق طموح المعلم فى حياة كريمة يصل بها إلى الرضا الوظيفى لتأدية عمله بالشكل المطلوب منه، موضحا أن هناك خطة ثلاثية على مدارس الـ" 3 سنوات القادمة لتوفير حياة كريمة للمعلمين وتحسين مستوى الدخل خاصة بعد التغييرات الاقتصادية التى تشهدها الدولة، قائلا: "محتاجين المرتبات تزيد بالشكل الذى تشهده زيادة الأسعار".

وأوضح الدكتور محمد عمر، أن زيادة مرتبات المعلمين غير مرتبطة بتعديل الباب السابع من قانون التعليم الخاص بشئون المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع قانون التعليم بشكل مختلف حيث أن القانون القديم به 7 أبواب أما الجديد 10 أبواب ينظم العلاقة بين النظام الذى تتمناه الدولة ورؤيتها المستدامة 2030 والقانون القائم أو القديم لا يحقق هذه الرؤية ومن ثم جار تعديلها لتحقيق تلك الرؤية.

وأكد مساعد وزير التربية والتعليم أن قانون التعليم الجديد يتفق ويلامس مع 10 قوانين أخرى فى الدولة و15 جهة منها الأزهر والتنمية المحلية والاستثمار، موضحا أن الاتفاقيات الدولية والقروض والمنح لا بد من مراجعتها، مشيرا إلى أن تعديل قانون التعليم أولى محاور زيادة مرتبات المعلمين، حيث أن هناك تناقضات بين قانون التعليم وقانون الكادر وقانون الخدمة المدنية وجارى معالجتها حتى نستطيع التنفيذ ونحاول فك الاشتباكات بين هذه القوانين لتنفيذ خطة زيادة المرتبات والأجور.

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم: هناك صور مختلفة لتحسين دخل المعلم، منها أن هناك بعض الاجراءات والاتفاقيات تتم مع وزارة المالية لإعفاء المعلمين من بعض الضرائب مثل ضريبة الدخل وزيادة الاستحقاقات وبالتالى تقل التأمينات، كما أن هناك محاولات لدخول المعلمين فى برامج خاصة تحسن من المستوى المعيشى لهم بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن تلك الزيادات ستكون قريبة من المتوقع أن تبدأ من العام المقبل.

وأشار الدكتور محمد عمر، إلى أن تحسين المستوى المعيشى للمعلمين يحتاج إلى تدابير مالية تتم الآن مع وزارة المالية وأيضا تعديل بعض القرارات الإدارية الخاصة بالشئون المالية، مشدد على أن خطة زيادة المرتبات تتم على مدار 3 سنوات بنسب معينة لم تحدد بعد، "فعلى سبيل المثال لو محتاج أن يزيد راتب المعلم الضعف لا بد أولا من توفير المورد المالى وتحديد نسب زيادة مرتب المعلم فى شكل نسب على مدار الـ" 3 سنوات"، موضحا أن توفير الموارد يتم بالتنسيق مع البرلمان والمالية والتخطيط والموازنة بالتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور محمد عمر، أن هناك دراسات تتم لمعرفة المبالغ المالية لزيادة مرتبات المعلمين ولكن كافة المقترحات التى تقدم للجنة المنوط بها العمل على زيادة الأجور يتم رفضها لأنها ترى أن المقترح والمبالغ لن تحقق طموحات المعلمين، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مستمرة للدراسات المقدمة لزيادة المرتبات من أجل تحقيق الهدف منها وهى الموافقة على زيادة تناسب الارتفاع فى الأسعار.

ولفت مساعد وزير التربية والتعليم، إلى أن برنامج المعلمون أولا يستهدف تحسين سلوكيات المعلمين ورفع مستواهم وأدائهم من خلال التقييم وفى التأكد من رفع المستوى سيمنح المعلم بعض الحوافز والمكافات نظير الأداء المتميز، مشيرا إلى أن تحفيز المعلمين يحتاج إلى مبالغ تزيد باستمرار لتلبية الأداء المتميز للمعلمين، مضيفا، أن هناك اتفاقات تتم مع عدة جهات لإدارة محافظ مالية وائتمانية تقدم للمعلم المتميز فى شكل خدمات طبية أو معيشية مثل شركات السيارات وقد تعود فى شكل مبالغ مالية وهذه الطريقة تحسن أيضا مستوى الدخل ولكن بطريقة غير مباشرة. وقال مساعد وزير التربية والتعليم، أنه يتم دعم الخدمات المقدمة للمعلمين وتسمى الخدمات الإضافية.

وعن آلية تمويل تلك الزيادات التى تحتاجها مرتبات المعلمين، أوضح مساعد وزير التربية والتعليم، أن جزء منها تتحمله ميزانية الدولة وجزء أخر بدأت فيه وزارة التربية والتعليم حيث أن هناك مشروعات ضخمة لتنمية الموارد فى الوزارة سوف يعود بمليارات الجنيهات على الوزارة، مضيفا أن هناك لجنة مشكلة لتنمية الموارد بشكل مختلف كليا عن السنوات السابقة مهمة هذه اللجنة التفاوض مع شركات ومستثمرين لإدارة الأصول المملوكة للوزارة وغير مستغلة، قائلا: هذه المبالغ سوف تستخدم فى زيادة مرتبات المعلمين وأيضا التطوير فى منظومة التعليم، مشدد على أن الأهم من زيادة مرتب المعلم هو تحقيق عنصر الاستدامة فى تلك الزيادة بشكل ثابت.

وكشف مساعد وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المكلفة بدراسة زيادة مرتبات المعلمين وتحسين المستوى المعيشى من المتوقع أن تنتهى خلال أيام من مشروعها وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، قائلا: مش هنقدم تصور ولكن مشروع قابل للتطبيق ولا يتم رفضه ونضمن الموافقة عليها، قائلا: عيب أوى نقدم مشروع معين ومسئول آخر يرفضه، مضيفا أن مشروع زيادة وتحسين المستوى المعيشى كامل به جميع المحاور التى تضمن تنفيذه سواء كيفية التمويل المالى أو خلافه من معوقات قانونية يتم تلاشيها.