توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم والتخطيط والتجارة والصناعة والتعليم العالى لتقديم خدمات ريادة الأعمال والعمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات

أعرب الدكتور طارق شوقى عن سعادته  بهذا البروتوكول حيث إنه يركز على استمرار العمل الجماعي للوزارارت، وأن هذا البروتوكول يأتي خطوة مكتملة في طريق بدأ منذ توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الصناعة للربط بين التعليم والصناعة ثم جاء بعده تفعيل المجلس التنفيذي بين 5 وزارات للعمل تحت مظلة واحدة، وللعمل في نفس الاتجاه بين وزارة الصناعة والزاعة والسياحة والتعليم العالي ثم أتى هذا البروتوكول يضيف وزارة التخطيط برؤيتها الاستراتيجية ودعمها ليقدم رؤية مكتملة في مجال ريادة الأعمال بين تحديد التوجه الصناعي من وزارة الصناعة ثم ملاءمته مع الخطة الإستراتيجية للدولة، واحتضانها في حضانات الأعمال ،ثم تمويله من البنوك وجهاز تنمية المشروعات تحت إطار مشروع رواد 2030. مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يقدم رؤية متكاملة لريادة الأعمال منذ المدرسة حتى التمويل في رؤية أشمل وأدوات 4 وزارات معًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة.

وأشار الوزير إلى أهمية إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال لطلاب التعليم العام والفنى فى مصر.

وقال شوقى إن إبرام هذا البروتوكول يؤكد على أهمية ثقافة ريادة الأعمال والتصميم  والإبداع كاحد مهارات القرن الـ21 فى النهوض بالاقتصاد القومى.

 وأشار شوقى أنه  بموجب هذا الاتفاق  تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بترشيح ودعوة المتدربين من خلال الإدارات التعليمية وتيسير إجراءات تقديم الخدمة للطلاب داخل المدارس بجميع نوعياتها مع تخصيص وقت محدد لجلسات منهج ريادة الاعمال والابتكار، فضلاً عن دعم وتيسير تنفيذ الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والابتكار والعمل على إنجاحها والتنسيق مع جميع الإدارات والنوعيات فيما يخص موضوع الاتفاق، لافتاً إلى أن الوزارة ستتولى أيضاً دعم المشاريع والأفكار الريادية والعمل على تطبيقها ومراجعة واعتماد مناهج ريادة الأعمال وتعميمها على المدارس مع توفير المدرسين والمدربين الذين سوف يتم تدريبهم.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بإطلاق مبادرة رائدة لريادة اﻷعمال (رواد 2030)، مشيرة إلى أننا نحقق الأهداف من خلال المثلث الذهبى الذى يضم القطاع الحكومي والخاص والمشاركة المجتمعية.

وأشارت السعيد إلى أننا دعينا شباب العالم خلال منتدى الشباب العالمى، ونحن نهدف اليوم إلى أن نضع الشباب على رأس الأولوية باعتبارهم مصر المستقبل.

وأشارت إلى أننا نحن كدولة نعمل من خلال رؤية 2030 سواء من خلال خطط قصيرة المدى أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هى محور البحث والإبتكار نحو مجتمع مبدع ومبتكر.

ولفتت السعيد إلى أن هناك نحو 60% من السكان شباب ونحن نعمل فى هذا إطار بأن يكون كل الجهد منصب على دعم الشباب.  

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يستهدف تحقيق سياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وخاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية، وتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب فى مصر بما يضمن خلق أجيال جديدة من رواد الأعمال قادرين علي الابتكار الهادف وفقاً لتحديات السوق وتلبية متطلباته، وأيضاً تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بما يتماشى مع تنمية الدولة فى الحاضر والمستقبل.

ولفت قابيل إلى أهمية ربط هذه المبادرة بخريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة والتى تتيح مشروعات لها طلب حقيقى فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ستقوم الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بتوفير المواد العلمية والمحتوى التدريبى والمناهج الخاصة بموضوع الاتفاق وتوفير الإدارة لكافة البرامج والفعاليات اللازمة لتنمية ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإعداد خطط العمل والجداول الزمنية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار أننا نعمل علي أن يكون هذا فكر العمل الحر وأن يكون السائد فى الجامعات ونحن نعمل فى هذا اﻻتجاه من خلال إدخال هذا الفكر فى المناهج، مشيرًا إلى وجود مراكز للتأهيل التوظيفى، حتى يكون هناك فرصة عمل للشباب الخريجين دون الانتظار.

كما أشار عبد الغفار إلى أن هناك حوالى 700 ألف طالب  من التعليم الثانوى يلتحق بالجامعات، وأن ريادة الأعمال تهدف إلى إنشاء شركات صغيرة التى بدورها تساعد على إحداث تنمية مستدامة وتنمية اقتصادية فى أى دولة.

وأعرب عن سعادته بهذا المشروع الذى يأتى فى إطار اﻻستعداد للعمل الجاد، وأشار إلى أن هذا يعد برنامج مهم لتخريج الكوادر والتى تعمل عليها كل الجامعات المصرية مؤكدا أننا نتطلع إلى عمل مشروعات بحثية لتوفير بديل للمستورد.

ومن جانبه أكد محمد عثمان الخشت بأن هذا التعاون يحدث فكرة نحو التحول تجاه جامعات الجيل الثالث لتخريج جيل لديه مهارات ورواد أعمال، وأكد أن فريق عمل الوزاراء يأتى من أجل أن يعتمد هذا العصر على تغيير منظومة اﻷفكار.

وجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال وتأهيل المُعلمين والمدربين لتدريس مناهج ريادة الأعمال للطلاب في مصر، وذلك للمساهمة في إنشاء قطاع قوى من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتمتع بالقدرة على المنافسة، وعلى تحمل العديد من أعباء التنمية، والأعمال لخدمة التنمية والاستثمار بمصر.

وينص البروتوكول على التواصل والربط بين مؤسسات التعليم والتدريب مع سوق العمل وأصحاب الأعمال، واكتساب الطلاب المهارات التي تمكنهم من التعرف على عالم الأعمال، والاستفادة من الفرص المتاحة بعالم الأعمال من خلال مشروعات ريادية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والسعى إلى خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة الدخل المصرى.

كما ينص على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بتنفيذ جميع إمكانيات البرنامج والتى تخدم أهداف هذا الاتفاق من خلال: (ترشيح ودعوة المتدربين من خلال الإدارات التعليمية، وتيسير إجراءات تقديم الخدمة لطلاب المدارس، وتخصيص وقت محدد لتدريس منهج ريادة الأعمال والابتكار داخل المدارس، ودعم وتيسير تنفيذ الأنشطة الخاصة بزيادة الأعمال والابتكار والعمل على إنجاحها، والتنسيق مع جميع الإدارات والقطاعات فيما يخص موضوع الاتفاق، وإتاحة تصنيع النماذج الخاصة بمشروعات طلاب التعليم الصناعى داخل ورش المدارس).