ولكن جاءت تصريحات أعضاء لجنه التعليم بمجلس النواب والتي كشفت عن عدم وجود خطة حقيقة جاهزة حاليا للتنفيذ لرفع مرتبات المعلمين لتصب الزيت على النار

وفي ذات السياق قال إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة تواجه عجزا صارخا في صندوق المعاشات ونسعي إلي زيادة الموارد للانتظام في صرف معاشات المعلمين والتي يتم حاليا إعادة النظر في زيادتها

وأضاف وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، في تصريحات خاصة لـ "السبورة" أن نسب الاشتراكات للمعلمين والتي تقدر بـ4.5 جنيها والتي يتساوى فيها المعلم الحديث بمرتبه الضئيل والمعلم القديم مشيرا أن النقابة تقدمت رسميا للجنة التشريع بمجلس الدولة باستقطاع نسبة مئوية من المرتب الأساسي وليس الشامل تتراوح من 1 إلي 2 % خاصة أن 90 % شباب ويحتاجون إلي خدمات صحية ونسعي إلي تقديم خدمات ومساعدات لشباب المعلمين.

وتابع ان قرار الوزير طارق شوقي بسحب القانون جاء بسبب تصوره ووضعه طبقا لخطته وللاسف الشديد افكار الوزير نسفت قانون التعليم وجدول الاجور لانها تحتاج الي سنوات ووقت طويل لصياغتها لانه حتي الان لم يصل الي تصور نهائي للتطوير ، وكل افكاره خيالية ومثالية.

واوضح وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ، اذا لم يقتنع المعلم بتلك الافكار  ويكون شريك فيها وان يكون مرتاح نفسيا وماديا لن تطبق او يستطيع اي شخص تطبيقها