التعليم تكشف عن خطتها لتحسين رواتب المدرسين وتعديل شامل لقانون التعليم يشمل الأجور والتنمية المستدامة

أعلن النائب مصطفي الجندي عن وضع وزارة التربية والتعليم خطة لتحسين رواتب المعلمين مراعاة لحقوقهم في أجر عادل يتيح استيفاء الاحتياجات الاساسية في إطار إصلاح منظومة التعليم.

وكشف النائب في بيان عن تلقيه ردا من وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي علي طلب احاطة تقدم به في وقت سابق بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين حيث أفادت الوزارة أنه يبحث الموضوع مع الجهات المعنية تبين أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها قانوني الكادر رقم "155" لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم "81" لسنة 2016 وأن الوزارة وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفي انتظار اعتمادها وتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.

وأشار البيان إلي أن الوزارة فتحت ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التي تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفقا لنظام شفاف ونزيه.

وأكدت الوزارة علي إبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري يعمل علي توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم الكتروني وفقا لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديمياً وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة.

وأشار الجندي إلي أن خطاب الوزارة أكد أنها تعكف علي إعداد تعديل شامل لقانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981 تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلي بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث وسيشمل القانون تعديل كامل في باب الأجور والتنمية المستدامة للمعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادي وتوفير مستوي اجتماعي متميز يليق بالرسالة التي يحملونها علي أعناقهم.