الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ترد علي الاتهامات التي وجهت لها " كله بالقانون"

,
الرد :
1- أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة اقتصادية تطبق كافة الأحكام المتعلقة بذلك، وكذا النصوص الواردة بقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وما ورد بنصوص قانون إنشاءها رقم (82 ) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية .
ull تنص المادة (15) من قانون إنشاء الهيئة رقم (82) لسنة 2006 علي أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباَ من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلي الأخص منها (( وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ،( وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية )
2- أن كافة العمليات المالية بالهيئة يتم مراجعتها ( قبل الصرف ) من مندوب وزارة المالية ومن ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ( بعد الصرف ) ، وأن كافة التقارير التي وردت للهيئة منذ إنشائها ،وحتى الآن لم تتضمن أية إشارة إلي مخالفات في هذا الشأن.
3- ورد للهيئة من إدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ما يلي : ــ
(( نرى اختصاص مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بوضع كافة اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح المنظمة للعمل بالهيئة دون الحاجة إلى اعتماد رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو المبين بالأسباب )).
( إدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ملف رقم : 75 21 2013 - سجل رقم : 314 2013 )

ثانياَ : أنه قد تم تحرير استمارة مرتبات للسيد أ.د مجدى عبد الوهاب قاسم ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة ، أثبت فيها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الاساس الوارد من جامعة قناة السويس له هو ( 670 جنيها و16 قرشاً ) مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق .

الرد :
1- أن استمارة الأجر الأساسي الواردة من جامعة قناة السويس ، تمت في ضوء شغلي لوظيفة نائب رئيس الجامعة ، وذلك قبل تعييني رئيسأَ لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2- تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2007 بأن يعامل رئيس مجلس إدارة الهيئة ذات المعاملة المالية المقررة لرئيس الجامعة (( ويمكن لسيادتكم التعرف علي المعاملة المالية المقررة لرئيس أي جامعة في ضوء ما انتهي إليه المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن ، مما يدل علي صحة احتساب الراتب الأساسي الجديد المثبت في الهيئة )).

ثالثاَ : أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه فى العام ، ولم يعتمد سوى 1000 مدرسة ، وأنه لم يتم تحقيق الرسالة التى أنشئت من أجلها الهيئة بسبب أ.د مجدى قاسم ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرد :
1- إن إجمالي ما قدم للهيئة من الموازنة العامة للدولة منذ بدء عملها في نوفمبر 2007 وحتى الآن (158) مليون جنيه تقريباَ ، وليس ( ثلاثة مليار جنيه ) كما نشر .
2- أن الهيئة قد قامت بزيارة كافة مؤسسات التعليم (الجامعي قبل الجامعي) التي تقدمت إليها