نائب برلماني يطالب وزارة المالية بتدبير مستحقات هؤلاء العاملين بالتربية والتعليم
طالب نائب برلماني عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بتدبير مستحقات هؤلاء العاملين بالتربية والتعليم.
كشف الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرا بشأن أزمة المتعاقدين على ميزانية الصناديق الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وذلك وفقا لما ورد إليه من شكاوى من بعض المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بخصوص المستحقات المالية الخاصة بهم.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لجنة الخطة والموازنة بإصدار حزمة من التوصيات، أولها إلزام وزارة المالية بتدبير الموارد المالية الخاصة بسداد رواتب هذا العدد من العاملين "كحل مؤقت" حتى يتم تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لذلك البند بشكل نهائى وملزم، وذلك لتلاشى تفاقم الأزمة وتشعب الأبعاد السلبية لها أكثر من ذلك، مع إلزام الجهات التنفيذية بموافاة المجلس باستراتيجية زمنية محددة وواضحة فى أسرع وقت خاصة بحل تلك المشكلة بصورة تدريجية.
وتابع النائب البرلماني أن بداية الأزمة كانت عند اكتشاف مشكلة كبيرة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بـ4000 شخص تقريباً من المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة (معلمين ـ إداريين- عمال) 2500 تعاقد دفعة أولى، و1500 تعاقد دفعة ثانية، وتمثلت المشكلة فى أن ذلك العدد الكبير الذى تم تعيينه على ميزانية الصناديق الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشكل يمثل مخالفة صارخة، وذلك بسبب أن الإنفاق من تلك الصناديق يذهب بهذا الشكل فى غير محله، الأمر الذى يضطر مديرية التعليم بمحافظة الجيزة للتعامل مع الأمر بصورة غير دقيقة من الناحية المحاسبية.
وذلك بخلاف أن صرف رواتب ذلك العدد يؤدى إلى التهام الرصيد المرحل بالكامل الخاص بتلك الصناديق، مضيفا "وهذا ما كنا نخشاه وقد حدث بالفعل، فقد تم التهام كافة الأرصدة المرحلة بتلك الصناديق حتى وصل الأمر إلى عدم وجود مورد مالى خاص بصرف رواتب ومستحقات المذكورين.
وقال فؤاد: "على ذلك قامت الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا بوزارة المالية لتوضيح إجمالى مرتبات المتعاقدين على الصناديق الخاصة بالإدارات التعليمية حتى 30 يونيو2017 من أجل أن تقوم وزراة المالية باعتماد تلك الميزانية والتى يبلغ إجمالى قيمتها تقريباً 26 مليون جنيهاً عن الفترة السابق ذكرها وهى 6 أشهر فقط".